الابتكار أساس الاستدامة لدعم رؤية 2030 السعودية

أكدت “بوز ألن هاملتون” في تقريرها “المستقبل هو الابتكار”، أن قطاع الطاقة والمرافق العامة في المملكة العربية السعودية يحتاج الى تطوير استراتيجيات مبتكرة، حتى تستطيع التغلب على بعض من أكبر تحديات الاستدامة.

وأشار نائب الرئيس لدى بوز ألن هاملتون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدهم سليمان، إلى أن سرّ النجاح المستدام يكمن في الابتكار الذي غالباً ما يشار الى أهميته ونادراً ما يتحقق فعلياً.

التطلع نحو اقتصاد مستدام

ووفقاً لتقرير صادر عن MEED بعنوان “الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017″، فإن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى تخفيض اعتمادها على النفط وتطوير اقتصاد مستدام ومتنوع. وتسعى المملكة إلى توليد 70% من طاقتها من الغاز الطبيعي وتخصيص 30% المتبقية للطاقة المتجددة وغيرها من المصادر.

وتم الإعلان مؤخراً عن العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في سبيل تنويع اقتصادها النفطي. وتكمن في صلب هذه الإصلاحات مبادرات الخصخصة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك الطرح العام الأولي والمحتمل أن يكون 5٪ في شركة النفط العربية السعودية “أرامكو”.

ولكي يزدهر الاقتصاد “غير النفطي” بطريقة مستدامة في مواجهة التزايد الكبير في عدد السكان، ولتبسيط تعقيدات عملية الاكتتاب العام، من الضروري أن يكون الابتكار في مقدمة استراتيجيات الاستدامة لدعم رؤية 2030، والمساعدة على تفادي الركود المحلي غير النفطي، وتعزيز الثقة الدولية.

نقاط يجب العمل عليها

وبهدف جعل الاستدامة بديلاً مفيداً، حدّدت بوز ألن هاملتون عدداً من الاعتبارات الرئيسية لوضع استراتيجيات ابتكار ناجحة من شأنها أن تمكن مشغّلي الطاقة في بلدان الخليج العربي من تعزيز نمو المنطقة، بعد أن يجف الوقود في العالم:

أولاً: تشجيع الموظفين على التفكير بشكل مبتكر: أي جعل الابتكار جزءاً من واجبات المؤسسة، لذلك من الضروري أن تستخدم الحوافز الإبداعية لهذا الغرض. أما العنصر الرئيسي في تحفيز الموظفين على الابتكار فهو قبول الفشل على طريق النجاح، بحيث يصبح من الضروري تطوير ثقافة “الفشل إلى الأمام” لأنه ما لم يشعر الموظفون بالأمان في التجربة، فإنهم لن يكونوا على استعداد لطرح أفكار مبتكرة أو تبادلها.

ثانياً: تحديد ما يمكن المشاركة به وما ينبغي حمايته: إن المخاوف التي تواجهها القطاعات بشأن المشاركة في الملكية الفكرية كثيراً أعاقت نمو قطاع الطاقة والمرافق العامة. وتبيّن الأدلة أن الطريقة الأكثر فعالية للوصول إلى الأفكار المبتكرة مع حماية الملكية الفكرية الحيوية هي الجمع بين التقنيات المفتوحة والمغلقة. وتدور هذه الأخيرة إلى حد كبير حول التعاون بين الشركات من جهة والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة والمجتمعات المحلية أو الأفراد من جهة أخرى.

ثالثاً: إشراك المعنيين من خلال البحث والتطوير الابتكاري: يجب أن تختار المؤسسات أولاً ما إذا كان ينبغي متابعة الأبحاث العملية أو متابعة الأبحاث التطبيقية، بهدف الحد من مخاوف المعنيين في مجال الطاقة والمرافق العامة وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير. وبعد أن تحدّد المؤسسة خيارها، تحتاج عندها إلى تطوير استراتيجية لجعل عملية البحث والتطوير أكثر فعالية وشفافية.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 206 _شباط 2018