جوهرة: مستورداتنا أمّنت الحاجات وعززت المنافسة

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية في سورية شادي جوهرة، أن المؤسسة ورغم ظروف الحرب تعد من المؤسسات الاقتصادية الرابحة في سورية، مبيناً أن جزءاً كبير من أهم المواد اللازمة للبلاد والمواطن تؤمنها المؤسسة عبر شبكة علاقاتها التجارية المتينة. وأوضح في حديث لمجلة البنك والمستثمر أن الخبرة المتراكمة للمؤسسة جعلت منها وكيلاً لكل جهات القطاع العام السوري في تأمين احتياجاتها عبر الخط الائتماني الإيراني الأول، لافتاً إلى إعادة تفعيل جملة من النشاطات التجارية التي كانت تقوم بها لزيادة ربحيتها وتوسعة نشاطها بما يتناسب مع احتياجات البلاد.

ما هو الواقع الذي أفرزته سنوات من الحصار الاقتصادي على عمل المؤسسة؟

لا شك في أن أرباح المؤسسة تأثرت بظروف الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري، ولكنها مستمرة في القيام بدورها كتاجر، فهي المؤسسة المعنية باستيراد المواد الأساسية للقطاع العام، كالأدوية واللقاحات البشرية واللقاحات البيطرية إضافة إلى الأسمدة الزارعية، وخلال الفترة الأخيرة من عملها تصدت لتوريد الأدوية اللازمة لحياة المواطنين بشكل أكبر من ذي قبل، حيث قامت في عام 2017 بتأمين ما يتراوح بين 80 إلى 90% من احتياجات الجهات الصحية والطبية من الأدوية البشرية ما ساهم بتحقيق الأمن الدوائي السوري، بالتوازي مع الإعلان عن مزادات لبيع السيارات والتي كان أخرها في الشهر السادس من العام الجاري بشكل حقق عوائد جيدة للمؤسسة، إضافة إلى المساهمة في تخفيض أسعار السيارات في السوق المحلية والذي يعد الهدف الأساسي للمزادات. ولم تتوان المؤسسة عن القيام بواجباتها رغم الظروف غير الهينة التي أحاطت بعملها والذي يقوم أصلاً على التجارة مع الخارج، ولكن يمكن التأكيد بشكل جازم أن المؤسسة رابحة وحجم أعمالها كبير.

ما هي حصة المؤسسة في السوق المفتوحة لا سيما وأن عملها يوصف بالاحتكاري؟

هذا السؤال يمس وجود المؤسسة لأنها ليست احتكارية، بل إن وجودها يماثل وجود قرينات لها في كل دول العالم، وأكثر من ذلك إن وجود المؤسسة في أغلب الدول يقابله وجود مصارف تمول عمل المؤسسة لتكون مسؤولة ومعنية بالاستيراد والتصدير في الدولة التي توجد فيها، أي أنها مؤسسة ذات طبيعة تُعنى بتأمين احتياجات الجهات العامة وليست احتكارية. وعدا عن ذلك فإن وجود هكذا مؤسسة يؤمن أفضل الأسعار نتيجة عملها ضمن خطة مبرمجة لاحتياجات سورية من بضائع معينة، فعندما يتم الطلب بكميات كبيرة يكون هناك وفورات في القيمة ووفورات في الحجم ضمن المفاهيم الاقتصادية التي تسمى اقتصاديات الحجم، فمؤسسة التجارة الخارجية عبارة عن ست مؤسسات، تشمل مؤسسة الأدوية (صيدلية)، والمؤسسات العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات والنسيجية والمعادن ومواد البناء والتجارة والتوزيع (غوتا)، والمواد الكيميائية والغذائية، وتقوم بمهام الاستيراد والتصدير للعديد من السلع وبشكل أساسي الأدوية ومواد البناء والآليات وهياكلها والإطارات وقطع التبديل والمواد النسيجية، إضافة للقيام بأعمال الوكالة داخل سورية وخارجها والحصول على وكالات وتسجيلها باسمها، وتقوم بالمهام الموكلة إليها لحسابها أو بالعمولة لحساب جهة أخرى. وعليه، فهي ليست احتكارية بل ذات نشاط واسع وتستحوذ على حصة هامة من السوق.

ما كان دور المؤسسة في الخط الائتماني الإيراني واعتمادها كوكيل للقطاع العام؟

عمل المؤسسة هو نتيجة طبيعية لتراكم الخبرة فيها وباعها الطويل في الاستيراد والأمور العقدية والتعاقدية، وبالتالي كان اللجوء إليها لتأمين احتياجات سورية عبر الخط الائتماني الإيراني الأول من قبل كل الجهات العامة دليل على الثقة، حيث تولت المؤسسة عمل الوسيط في تأمين الحاجات وفق مواصفات فنية يتم طلبها من الجهة العامة، واعتمادها كوكيل لكل جهات القطاع العام السوري في استقدام الاحتياجات عبر الخط الائتماني شهادة بخبرتها وحجمها في السوق، ناهيك بكونها مؤسسة اقتصادية بامتياز تمتلك العديد من التشابكات والعلاقات مع كل قطاعات الدولة، إضافة لتاريخها الطويل وخبرتها الواسعة في العمل التجاري.

ما الذي تحتاجه المؤسسة حتى تطور عملها بشكل أفضل؟

لقد باشرت المؤسسة منذ نحو 8 أشهر العمل على إعادة مجموعة من النشاطات التي كانت بعيدة عنها، كما تعمل راهناً على استثمار الكوادر الموجودة وعلاقاتها السابقة في مجال الاسيتراد واعتبارها وكيلاً حصريا لمجموعة من السلع والبضائع في إعادة تنمية نشاطاتها بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ككل، وقد كانت المؤسسة تعمل في مجال الإطارات لسنوات طويلة حتى غاية عام 2012 حيث تم إيقاف العمل في هذا المجال، ولكن وفي ظل الاتجاه الحالي لإعادة إحياء النشاطات التي كانت مناطة بها سابقاَ والتي تمتلك الخبرة الكافية للقيام بها، فقد صدرت موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على تفعيل بيع المؤسسة للإطارات بصيغة رسم الأمانة وهو نشاط كبير وقطاعه واسع جداً، وسيساهم في زيادة تفعيل عمل المؤسسة وتحقيقها عوائد ربحية عالية، ولكونها تتولى استيراد بعض المواد بشكل حصري كان الاهتمام كبير من رئاسة مجلس الوزراء ممثلة باللجنة الاقتصادية في استثنائها من السويّات السعرية المعتمدة، وبما يضمن حصولها على أفضل الأسعار والمواصفات بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على الأسعار المحلية لهذه المواد وخاصة الأدوية.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
تشرين ثاني 2017