قانون استثمــار جديد في مصر
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد، والذي يهدف إلى تيسير أنشطة الأعمال وإيجاد حوافز للاستثمار. مع توقعات أن يدعم استثمارات تحتاجها مصر من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، وخصوصا المتعلقة ببدء المشروعات الجديدة، وتقديم حوافز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ الأموال. وتتضمن الحوافز خصما قدره 50 % للضريبة على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية ودعما حكوميا لتكلفة إدخال المرافق إلى المشاريع الجديدة، وبموجب القانون يستطيع المستثمرون استرداد نصف ما دفعوه للاستحواذ على أراض لمشروعات صناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين. كما يعيد أيضا مناطق حرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك.
*************************************
مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 199 _تموز 2017
تعليقات الفيسبوك