يازجي: مشاريع جديدة تعزز السياحة الداخلية في سورية
أكد وزير السياحة السوري بشر يازجي في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن الوزارة دعمت المنشآت السياحية وساعدت المؤسسات في مواجهة الأزمة، وأكد العمل لتحسين واقع الاستثمار السياحي وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، مشيراً الى أن نسبة إشغال الفنادق ارتفعت في دمشق واللاذقية وطرطوس باعتبارها مناطق آمنة. ورأى أن الوزارة تأخذ بالاعتبار أهمية السوق الداخلية وتأثيره على إعادة الحركة السياحية من الخارج والاعتماد عليه كبديل سياحي من خلال تطوير السياحة الداخلية والشعبية، لافتاً الى وجود مشاريع ودراسات لدعم المواقع السياحية وتطويرها وفتح أخرى جديدة.
وفي ما يلي نص اللحديث:
كيف انعكست العقوبات الاقتصادية على الواقع السياحي في سورية؟
تركت الأزمة تداعيات سلبية على القطاع السياحي، خصوصاً لناحية قدوم السياح إلى سورية، وذلك جراء الحظر المفروض على شركات الطيران السورية وإلغاء شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى سورية، إضافة إلى إيقاف شركات التأمين خدماتها للسياح القادمين إلى سورية. كما أثرت العقوبات الاقتصادية الجائرة على الاستثمار السياحي من حيث إيقاف التحويلات المصرفية وهجرة بعض الرساميل الوطنية، وتوجه المصارف العامة إلى تمويل الأولويات الخاصة بخدمات المواطنين وتأمين متطلبات معيشتهم، وتوقف منح القروض للمستثمرين وارتفاع الأسعار. وأدى ذلك الى انخفاض وتيرة الاستثمار السياحي.
إلا أن ارادة الحياة والاستمرار لدى الشعب السوري كانت أقوى من كل الظروف وتجلى ذلك فبالآتي:
- ارتفاع أعداد القادمين إلى سورية بنسبة 30 % ما بين عامي 2015 / 2016، ما يبشر بالعودة التدريجية للسياح والآتين إلى سورية.
- ارتفعت نسبة الإشغال في دمشق واللاذقية وطرطوس باعتبارها مناطق آمنة، وبلغت في فنادق الخمس والأربع نجوم 90% خلال أشهر الصيف في اللاذقية وطرطوس، و71% في مدينة دمشق و45% في باقي المحافظات، علماً أن السويداء كانت تشهد حركة سياحة داخلية مميزة خلال الموسم أيضاً.
- بلغ عدد المشاريع السياحية التي دخلت في الخدمة عام 2015، 335 مشروعاً، فيما قامت الوزارة بمنح رخص جديدة للعديد من المشاريع خلال عامي 2015 و2016، وبلغ عددها 14 رخصة منشأة سياحية.
ما هو حجم السوق الاستثماري محلياً في المرحلة الراهنة؟ وما هي أهم المشاريع المدرجة؟
أطلقت وزارة السياحة ملتقى سوق الإستثمار السياحي المفتوح الذي طرح مجموعة مشاريع للإستثمار السياحي وفق صيغة الـ BOT برؤية تخطيطية تخلق خدمات سياحية جديدة، ولاقت إقبالاً من المستثمرين. وتستمر وزارة السياحة بتلقي طلبات لاستثمار المواقع التي تم عرضها للإستثمار السياحي في هذا الملتقى، علماً أنه تم حجز مواقع عدة من قبل المستثمرين منذ الإعلان الأول الذي نشرته الوزارة، وهي قيد إجراءات فض العروض.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات السياحية 15,016 مليار ليرة في نهاية عام 2015، وحققت الفنادق التي تملكها الوزارة نتائج إيجابية بعائداتها عام 2015 قياساً للنتائج المحققة عام 2014، فارتفعت حصة الوزارة منها لتتجاوز 1,245مليار ليرة، وبلغت لغاية الربع الثالث من عام 2016 ما يقارب المليار ليرة.
أما عدد المنشآت الموضوعة بالخدمة والمملوكة للقطاع الخاص فبلغت حتى ذلك التاريخ 2794 منشأة سياحية، منها 538 منشأة مبيت، بطاقة استيعابية كلية لهذه المنشآت بلغت 325218 كرسياً و 48242سريراً. لكن التحدّي الأكبر أمام السياحة السورية اليوم، يكمن في إعادتها لتكون قطاعاً رافداً للاقتصاد الوطني، وهو أمر يتم عن طريق الاستثمار، وعليه نؤكد أن سوق الاستثمار تواصل دورها الكبير في مرحلة إعادة البناء، وسيبقى يطرح ويتلقى استثمارات ومشاريع جديدة.
ما هو دور “غرفة السياحة” وجدوى مركز خدمات المستثمرين وأبعاده؟ وما هي القوانين الناظمة له في القطاعين العام والخاص؟
يتلخص دور غرفة السياحة في خدمة القطاع السياحي ورعاية مصالحه المشتركة وتمثيله أمام الغير، والمساهمة في تطوير السياحة وتنميتها، ووضع الخطط السياحية وتنفيذها بالتنسيق مع الوزارة وتنمية الاستثمارات في القطاع السياحي والمساهمة في رفع جودة الخدمات في المنشآت السياحية وتقديمها بأسعار منافسة، والترويج والتسويق للسياحة بالتعاون ما بين الوزارة والاتحاد، والتنسيق بين الأنشطة السياحية وتنظيم ممارسة المهنة والمساهمة في الدراسات والابحاث والإحصاءات اللازمة لتطوير السياحة وتقديم المعلومات والبيانات عنها، إضافة الى عقد المؤتمرات والندوات وإقامة الدورات التدريبية واصدار التشريعات الدعائية والإعلامية السياحية واستقبال الوفود وإقامة المعارض والمهرجانات داخل سورية وخارجها بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، والعمل على تأهيل الشركات الناشئة أو الافراد عبر إنشاء حاضنات لها والعمل على تدريب العناصر الجديدة وتأهيلها الى سوق العمل السياحية.
أما في ما يتعلق بمركز خدمات المستثمرين فقد تم إستحداثه بهدف تحسين واقع الاستثمار السياحي وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، وتفعيل وتشجيع الإستثمار السياحي والاجابة عن الاستفسارات والمعلومات التي يريدها المستثمر حول المشاريع السياحية التي تطرحها الوزارة، وآلية الاستثمار وشروطه، وتلقي الملاحظات والشكاوى، مع العلم أن آلية العمل في المركز تشبه آلية العمل في النافذة الواحدة من اجل تقديم التسهيلات للمستثمرين ومعالجة الصعوبات التي تعترضهم من دون الحاجة الى مراجعة جهات اخرى.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم المشاريع المتضررة والمتعثرة؟
اتخذت الوزارة العديد من الاجراءات للتخفيف من أعباء الأزمة على المنشآت السياحية، ومنها: تأجيل سداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المنشآت السياحية، لقاء استهلاكها للطاقة الكهربائية والمستحقة اعتباراً من 1/3/2011، وتقسيط فواتير الكهرباء المستحقة على المنشآت السياحية، والسماح للمستثمرين في مشاريع ملتقيات الإستثمار السياحي والذين أتموا تنفيذ مشاريعهم الإستثمارية بمدة تقل عن مهلة التنفيذ الفعلية المذكورة في العقد باستثمار هذه المشاريع من دون تسديد بدلات استثمار للجهة المالكة للفترة المتبقية من مدة التنفيذ وفق العقد، وإعفاء المستثمرين من أقساط بدل الإستثمار خلال فترة الأحداث الراهنة.
كما تم التنسيق مع وزارة المالية في إصدار مراسيم لإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية، ومع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تم إعفاء اصحاب الأعمال من الفوائد والمبالغ الاضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم. ويضاف إلى ذلك، تبسيط اجراءات الحصول على رخص الاشادة السياحية والتأهيل السياحي من خلال تخفيض عدد الثبوتيات المطلوبة من 13 الى 9 ثبوتيات لمرحلة منح رخصة للمنشأة السياحية داخل المخطط التنظيمي، ومن خمسة إلى ثلاثة ثبوتيات لمرحلة التأهيل السياحي.
ويجري العمل حالياً على اجراءات جديدة وحلول للمشاريع المتعثرة، كإمكان زيادة مدة الإستثمار وتخفيض بدلات الإستثمار ومنح تسهيلات مالية للمنشآت السياحية المتضررة لمساعدة أصحاب المشاريع على إعادة إعمار منشآتهم وتشغيلها ودفع عجلة الإنتاجن وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
ما هي أهم المشاريع المدرجة في دمشق أو في الساحل السوري ضمن قانون “إعادة الإعمار”؟
تقوم وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ومن خلال مديرياتها في كل من محافظتي طرطوس واللاذقية، بالإعداد لاستثمار المواقع الطبيعية لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة (مركز زوار – مطاعم واستراحات – أكشاك – أماكن للحرف اليدوية والتقليدية) تم اقتراحها من وزارة السياحة، لغناها بالدرجة الأولى بالتنوع الحيوي وإقامة أنشطة عدة فيها (رحلات – رياضة المغامرات – الاستكشاف…) وتحديد المسارات للزوار واللوحات الإرشادية ومناطق الإقامة المختلفة (نزل بيئية – مخيمات …)، بما يكفل المحافظة على مكونات هذه المواقع والعمل على استدامته، ويعود بالنفع على المجتمع المحلي. والمواقع المقترحة هي: محمية الشوح والأرز – محمية الفرنلق – قلعة المينقة –.قلعة الكهف، وذلك من خلال تحديد أراضي أملاك الدولة القريبة إلى هذه المواقع لإعداد خطة إدارة موقع طبيعي وإقرار المشاريع الاستثمارية ضمنه وفق الشروط والمعايير المناسبة.
وتقوم الوزارة أيضاً بتطوير وتنمية الساحل من خلال مشاريع عدة ودراسات تتلخص بما يلي:
- مشروع جنوب اللاذقية : تقع المنطقة في موقع يتوسط مدينتي جبلة واللاذقية، وتمتاز بمقومات جذب كبيرة تؤهلها لتكون مدينة سياحية على الساحل السوري. فالإمكانات السياحية المتاحة فيها وتداخل مكونات الطبيعة وتنوعها جعلت من هذا الموقع مكاناً من الدرجة الأولى لإقامة المنشآت والمرافق السياحية، حيث المنطقة تحتاج لحلول تطويرية متنوعة ومتميزة وبسوية عالية لتتكامل مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية القائمة فيها، إضافة إلى وضع خطوط توجيهية شاملة لتطوير الإمكانات السياحية في المنطقة على المدى البعيد. وقد قامت الوزارة بالتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية المتخصصة ذات السمعة العالمية لإعداد الدراسة الخاصة بالتطوير السياحي للمنطقة، وسيتم تسلم هذه الدراسة في أوائل العام المقبل ليبدأ بعدها التنفيذ من خلال عرض المواقع والمنشات السياحية على المستثمرين الراغبين بالاستثمار السياحي في المنطقة، والتي ستكون نقلة نوعية في الصناعة السياحية على مستوى سورية.
- مشروع اللازورد في برج إسلام: أعدت وزارتنا دراسة عن مشروع التطوير السياحي لشاطئ اللازورد في برج إسلام بمحافظة اللاذقية، والذي يهدف إلى إقامة مركز سياحي شاطئي كبير ومتميز يضم عدداً من المنتجعات والمنشآت والمرافق السياحية، تلبي بشكل رئيسي احتياجات السياح الداخلية والوافدين والمغتربين من الخدمات في محيط متعدد الاستعمالات والنشاطات. ويتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية من خلال لجنة مشكلة لاعتماد هذه الدراسة ووضعها للاستثمار السياحي والتنفيذ.
- تنظيم المدينة السياحية الشمالية بمحافظة اللاذقية: تم تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس مدينة اللاذقية وبعضوية ممثل عن جامعة تشرين لوضع المقترحات اللازمة لتأهيل المدينة السياحية الشمالية بمحافظة اللاذقية بهدف تطويرها وتنظيمها والإرتقاء بها سياحياً وبيئياً وعمرانياً، وذلك لتعزيز دورها في السياحة الداخلية.
- الشواطئ المفتوحة: تم طرح مواقع عدة في منطقة وادي قنديل بمحافظة اللاذقية كشواطئ مفتوحة وهي قيد الاستثمار، وذلك بهدف تامين الخدمات اللائقة لمرتادي الشواطئ وبما يضمن الحفاظ على الشاطئ والبيئة المحيطة ويحقق الهدف من إقامتها، وسيتم طرح مواقع أخرى على الساحل السوري كشواطئ مفتوحة تشجيعاً للسياحة الداخلية.
- مشروع تطوير جزيرة أرواد: أعدت وزارتنا دراسة تخطيطية متكاملة للتطوير والتنظيم السياحي للجزيرة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية التخصصية، وتمت الموافقة على البرنامج التخطيطي للجزيرة من قبل وزارة الإسكان، وتقوم محافظة طرطوس حالياً باستكمال إجراءات إصدار المخطط التنظيمي أصولاً حيث أعدت وزارتنا مشاريع استثمارية تقع داخل الجزيرة لطرحها للإستثمار السياحي كمرحلة أولى تساهم في تنمية الجزيرة وتشجيع السياحة فيها وخاصة الداخلية، منها من خلال التعاون مع دائرة آثار طرطوس ومحافظة طرطوس، وسيتم إعلانها للاستثمار فور إصدار المخطط التنظيمي للجزيرة من قبل المحافظة.
كيف تعمل وزارة السياحة لدعم السياحة الداخلية القائمة حالياً؟ وما هي القوانين النافذة لأجلها؟
كان دور الوزارة مضاعفاً للعمل على عودة المنشآت السياحية إلى الخدمة من خلال التركيز على منتج السياحة الداخلية كأولوية في المناطق الآمنة، فتم العمل مع المكاتب السياحية الخاصة والشركة السورية للنقل والسياحة لطرح برامج سياحية للمواطنين مختصة بسياحة الإصطياف. كما تم طرح مشاريع الشواطئ المفتوحة لذوي الدخل المحدود إلى جانب رعاية المهرجانات الشاطئية والأنشطة الترفيهية، لإعادة الثقة بالسياحة الداخلية ورسم صورة جميلة عن المواقع السياحية، أهمها مهرجان الوادي. وقد أكد الموسم السياحي لعامي 2015 / 2016 إصرار السوريين على استمرارية الحياة، فكانت الوجهة الأولى على صعيد الطلب السياحي الداخلي، ما ساهم في تشغيل المنشآت السياحية والعمالة ودعم المجتمعات المحلية.
وتأخذ الوزارة بعين الاعتبار أهمية السوق الداخلية وتأثيره على إعادة الحركة السياحية من الخارج والاعتماد عليه كبديل سياحي من خلال تطوير السياحة الداخلية والشعبية. لذا، كانت خطة الوزارة تحفيز دور المكاتب السياحية لطرح برامج خاصة بالسياحة الداخلية وتنشيط المواقع السياحية والتعريف بها، وفتح مواقع سياحية جديدة والترويج لها من خلال برامج ترويجية خاصة، ودعم السياحة الشعبية عبر تأهيل المتنزهات والحدائق العامة وتنظيم نشاطات سياحية ضمنها، إضافة الى إقامة مسارات سياحية تخصصية والترويج لها (المسار الروحي البيئي، المسار الديني، المسار الطبيعي، المسار التاريخي…)، والتعاون مع الفرق والجمعيات الأهلية المرخصة، ومنها ما يتعلق عملها بحماية البيئة لتنظيم أنشطة تستهدف المجتمعات المحلية دعماً لها كحملات تنظيف، إعادة طلاء وترميم وصيانة وإنارة المرافق والقرى السورية، تأهيل حدائق بيئية، والقيام بزيارات ميدانية للمواقع الأثرية والدينية بمشاركة شخصيات اعتبارية للتحفيز على الزيارة، وإقامة أو رعاية المهرجانات والنشاطات السياحية والتركيز على طرح منتجات سياحية جديدة (السياحة الريفية، سياحة المخيمات…) كمنتجات واعدة منخفضة التكاليف وداعمة للسياحة الداخلية.
أما بخصوص القوانين النافذة للسياحة الداخلية، فتعمل الوزارة على إصدار مشروع قرار الأسعار الذي تم فيه لحظ منح تخفيضات للأسعار عن الاعتيادية لمجموعات السياحة الداخلية، ضمن لائحة متكاملة تتضمن تكاليف الإقامة والطعام والنقل، كما يتم التواصل مع مديريات السياحة في المحافظات التي تتوافر فيها أسواق مهن يدوية لدراسة بيع صناعاتهم ومنتجاتهم التقليدية للسوق الداخلية بأسعار مخفضة، ما يساهم في زيادة دخلهم وديمومة هذه الصناعة. كذلك يتم دراسة إصدار قرار يتعلق بالأنشطة ذات الطابع السياحي، وتشمل النشاطات الرياضية السياحية بما فيها استثمار المنشآت السياحية الرياضية لنشاط سياحي (الرالي، سباق السيارات، الدراجات النارية، الخيول والهجن، زوارق)، إضافة إلى المعارض السياحية بمختلف أنواعها ونشاطات السيرك وأي نشاط سياحي تعتمده الوزارة. وتقوم الوزارة حالياً بتفعيل الأنشطة السياحية بحيث يطلب إدراجها ضمن البرامج التوظيفية للمشاريع المستثمرة وفق صيغة الـ BOT.
كيف سيتم التعامل مع المستثمرين العرب الذين تعاملت دولهم سياسياً مع الإرهابيين؟ وما هي القوانين التي ستحكم مشاريعهم المدرجة سابقاً في سورية؟
بغض النظر عن المواقف السياسية للدول، فإن الناظم لهذه العلاقة هو العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين، وسيتم تطبيق أحكام العقد وفق ما تنص عليه الالتزامات والواجبات.
ماذا يمكن أن نعرف عن المحاور المدرجة لتنظيم الواقع السياحي في مدينة دمشق؟
المحاور الإدارية لمحافظة دمشق قسمان: منها تجاري ومنها سكني. بالنسبة للتجاري يمكن استثماره كمنشآت سياحية، أما السكني، فيتم عرضه على محافظة دمشق للحصول على موافقة لتحويل صفته من سكني إلى تجاري، وذلك وفقاً لقرارات مجلس المحافظة التي تبت بالموضوع، وبعد ذلك يتم عرضه على وزارة السياحة للحصول على موافقة الإستثمار .
وقامت محافظة دمشق أيضاً وبالتنسيق مع وزارة السياحة والجهات المعنية بوضع مسارات للزيارة في دمشق القديمة، كالمسار الروحي الديني والمسار التقليدي لأهم معالم دمشق القديمة، ومسار الأسواق التراثية ومسار الحرف اليدوية، ومسار شامل لكل مواقع الجذب السياحي.
تعليقات الفيسبوك