برنامج ترامب الاقتصادي يهدد النمو العالمي

برنامج ترامب الاقتصادي يهدد النمو العالمي

أثارت مجموعة من التغيرات التي أحاطت بالاقتصاد العالمي في عام 2016  حفيظة صندوق النقد الدولي ، ولعل من أبرز هذه المتغيرات فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الاميركية “دونالد ترامب” وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تخوف من تباطؤ النمو العالمي

وأفاد المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، بأنه من المبكر جدا القول ما إذا كانت سياسات ترامب التجارية والاقتصادية الدولية مدمرة للنمو العالمي. وذكر خلال إيجاز صحفي  انه “من المبكر جدا التوقع . نحن بحاجة لأن ننتظر ونرى كيف ستكون السياسات وسنجري تقييما في ذلك الوقت”،  مضيفاً أن الصندوق يعتقد أن التجارة وفرت محركا للنمو وانتشلت كثيرين من الفقر لكن الآثار الجانبية السلبية للتجارة والعولمة ومن بينها خسارة الوظائف بحاجة لمعالجتها بفاعلية أكبر. بالنسبة لمن يشعرون أنهم مهملون نحن بحاجة لأن يكون لدينا المزيد من السياسات التي تساعد على تخفيف الآثار السلبية.ورفض رايس التكهن بشأن سلوك إدارة ترامب تجاه الصندوق الذي تشكل الولايات المتحدة أهم مساهميه، داعياً إلى الانتظار للحكم على سياسات الرئيس الأميركي الجديد فيما يتعلق بالتجارة الدولية والمسائل الاقتصادية ذات الصلة.

وفاز المرشح الجمهوري بالرئاسة الأميركية في حملة ندد فيها باتفاقات التبادل الحر التي وقعتها بلاده ويعتبر أنها مسؤولة عن تسريع هجرة الوظائف والصناعات إلى الخارج.وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بمراجعة اتفاقات التجارة الدولية، خاصة اتفاق التجارة الحرة مع دول أميركا الشمالية (نافتا).

وأضاف رايس «علينا التزود بإجراءات إضافية للحد من العواقب وطمأنة مخاوف الذين يشعرون أنهم مهملون»، ما يعكس تعديلاً طفيفاً في موقف المؤسسة المالية. فالصندوق لطالما دافع بشراسة عن فتح الحدود التجارية وتحرير التجارة، لكنه اضطر أخيراً إلى بحث ثغرات العولمة لا سيما بعد تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو 2016. وأكد رايس أن الصندوق مستعد للعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأميركي والعالمي.

الانسحاب  من اتفاق التغير المناخي

وكان ترامب ايضا قد وعد بالانسحاب من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي، والذي وصفه  بأنه خدعة من اختراع الصينيين لتقويض الصناعة الأميركية. كما يسعى ترامب إلى  إلغاء اتفاق باريس لعام 2015 بين قرابة 200 دولة والذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ويقول الاتفاق الذي يسعى إلى التخلص تدريجاً من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري هذا القرن بالتحول من الوقود الأحفوري في مادته رقم 28 إن أي دولة تريد الانسحاب بعد الانضمام عليها الانتظار أربع سنوات. وأقرب موعد للانسحاب من الناحية النظرية هو الرابع من تشرين الثاني 2020 بحلول انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.

ولكن الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة يقولون إن ترامب قد ينسحب من المعاهدة الأم لاتفاق باريس وهي اتفاق الأمم المتحدة المبدئي في شأن التغير المناخي لعام 1992 من خلال إخطار قبل الانسحاب بعام واحد فقط ما يلغي أيضاً المشاركة الأميركية في اتفاق باريس.

ويريد ترامب إلغاء الاتفاق لحماية الوظائف في صناعتي الفحم والنفط الأميركيتين قائلاً إن الاتفاق سيقوض الاقتصاد الأميركي.ويقول حقوقيون إن بإمكان ترامب أن ينسحب من اتفاق باريس على الفور إذا أقر مجلسا النواب والشيوخ اللذان يسيطر عليها الجمهوريون قانوناً يطالبه بفعل ذلك. ولدى المحكمة العليا تقليد بتأييد القوانين الأميركية عندما تتناقض مع القانون الدولي.

يذكر أن ترامب كان قد لوح أيضاً  بشنّ حرب تجارية على المكسيك والصين، كما نادى قبل فوزه وخلال حملته الانتخابية بخروج الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية.

مجلة البنك والمستثمر
العدد 192
كانون الاول 2016