توازن سوق النفط مؤجل رغم اتفاق أوبك

توازن سوق النفط  مؤجل رغم اتفاق أوبك

أشاع  الاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه منظمة أوبك لخفض انتاجها النفطي، جواً من التفاؤل دفع أسعار الخام الى الارتفاع، لكن استمرار تخمة المعروض في سوق النفط  حدّ من المكاسب، وعزز التوقعات بتأخر عودة التوازن الى الاسواق في المدى القصير، واستقرار الأسعار دون مستوى 60 دولاراً للبرميل.

واعتبر محللو مصرف QNB القطري، أن شهر أيلول/ سبتمبر 2016  جلب أخباراً سيئة وأخرى طيبة، في ما يتعلق بأسعار  النفط، حيث جاءت الأخبار السيئة من الوكالة الدولية للطاقة التي حذرت من أن الضعف المتصاعد في أساسيات سوق النفط قد يؤخر عملية إعادة التوازن للسوق، وربما إلى ما بعد عام 2017. لكن في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، فاجأت منظمة أوبك الأسواق بعد الاتفاق بين أعضائها على خفض الانتاج، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 2008، ما اشاع أجواءً من الارتياح  بين الدول المنتجة.

غير أن  كلا الخبرين الطيب والسيئ يعوضان بعضهما الآخر إلى حد كبير، ويؤكدان استمرار التقدم المضطرد لعملية إعادة التوازن في السوق، بحسب البنك القطري. وعليه، أبقى محللو البنك على توقعاتهم السابقة  بأن تبلغ أسعار النفط في المتوسط ​​45 دولاراً  للبرميل عام 2016، قبل أن ترتفع إلى 55 دولاراً  في عام 2017 ثم إلى 58 دولاراً في 2018.

استمرار إختلال التوازن

أثارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية، القائلة باستمرار تخمة إمدادات النفط حتى عام  2017 قلق الأسواق. فانخفض سعر  خام برنت بنحو 5% خلال يومين من تاريخ صدور التقرير. كما راجعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط وخفضتها بمقدار  0.1 مليون برميل يومياً في عامي 2016 و 2017. وقد كان هذا نتيجة لضعف نمو الطلب من الصين والهند.

وفي جانب العرض، لا يزال انتاج الدول من خارج أوبك في انخفاض حاد. كما انخفض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من 1.1 مليون برميل في اليوم منذ أن بلغ ذروته في نيسان/ أبريل 2015. غير أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع أكبر بلغ مستويات قياسية في إنتاج النفط من دول منظمة أوبك. فقد بلغ  الإنتاج في الكويت والإمارات العربية المتحدة أعلى مستوياته على الإطلاق، كما أن انتاج السعودية اقترب من مستواه القياسي، واستمر نمو الإنتاج في العراق، ووصل انتاج إيران إلى ذروته لفترة ما بعد رفع العقوبات. ولكن أوبك فاجأت الاسواق بخبر اتفاق أعضائها على خفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 و 33.0 مليون برميل يومياً. وبالنظر إلى أن الإنتاج من أوبك قد بلغ 33.5 مليون برميل في اليوم في آب/ أغسطس الماضي، فإن الحدود الجديدة تستدعي خفض الإنتاج بمقدار  0.5-1.0 مليون برميل يومياً، في حال تم تنفيذ هذه الحدود. وقد أنعشت هذه  الأخبار  أسواق النفط.

عقبات أمام تطبيق الاتفاق

وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق يمكن أن يسرع عملية إعادة التوازن في سوق النفط، لكن لا يزال هناك عدم يقين بشأن تفاصيله الدقيقة، إذ لا يُتوقع أن تتم المصادقة على الإتفاق قبل اجتماع أوبك المقبل، وبالتالي يمكن أن يتأخر تنفيذه حتى عام 2017. كما لا تزال هناك قضايا يجب أن تتم مناقشتها والاتفاق عليها في ما يتعلق بالحصص المستقلة لكل بلد، وهي مشكلة شائكة لسببين: أولاً، لا يزال العراق وإيران يطمحان إلى زيادة إنتاجهما. ثانياً، ترغب كل من ليبيا ونيجيريا في رفع إنتاجهما. وفي حال تم إعفاء هذه البلدان من تجميد أو تخفيض إنتاجها، سيتعين على أعضاء أوبك الآخرين تخفيض حصص انتاجهم. وقد يكون ذلك أمراً صعباً نظراً للضغوط المالية التي تعاني منها العديد من دول أوبك.

مجلــــة البنك والمستثمر
العــــدد 191
تشرين الثاني