تجارب وحوافز في”إستثمر في عُمان”

اختتم منتدى “استثمر في عُمان” أعماله، وأشادت توصياته بالتجارب الواعدة في السلطنة، كما استعرض الحوافز والتسهيلات. وأشاد المنتدى بالرؤية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في السلطنة ، وبإطلاق استراتيجية التنويع الاقتصادي الجديدة، وبالتعاون الوثيق بين الحكومة وغرفة تجارة وصناعة عُمان لتحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة، واستراتيجية التنمية 2040، واستهداف القطاعات النوعية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي والتعدين والسياحة.
البيان الختامي

وقال البيان الختامي للمنتدى الذي نظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون المشترك مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، إنه من المخطط له ضمن الاستراتيجية السياحية للسلطنة مضاعفة النشاطات المتصلة بالسياحة من 8 إلى 10 مرات لإيجاد أكثر من 500  ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة مساهمة السياحة إلى 6 – 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والتطلع إلى تأسيس 1200 شركة صغيرة ومتوسطة في
المجال السياحي خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية.

وأشاد المشاركون بالتحديث التشريعي الذي تشهده بيئة الاستثمار في السلطنة، مؤكدين أهمية ما تحقق في مجال إنشاء وتطوير وتوزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة، وما تقدمه من الحوافز والإعفاءات الضريبية والتسهيلات، لا سيما بالدقم وصحار وصلالة .

وأكد المنتدى الذي استمر يومين “أهمية التنسيق بين المناطق الحرة في البلد الواحد، وتميز كل منها بخصوصية تنافسية لتعظيم القدرة على تسويقها والاستفادة من طاقاتها بشكل متكامل، وضرورة تحديد فرص استثمارية ومشروعات محددة لتسويقها لدى القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي.

تنمية وانفتاح

كما أشاد المنتدى بما تحقق في قطاعي الزراعة والثروة السمكية في السلطنة، من تنمية اتسمت بالانفتاح على التجارب العالمية والتجديد والتحديث، وإدخال حزم ونظم متكاملة لتقنيات الحصاد وجودة المنتج والنظم التسويقية والتصنيعية، مع الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية، ونظم الإنذار المبكر، ما انعكس زيادة في المساحة المزروعة بنسبة 20 في المئة في عام 2015، وبالتالي زيادة في الإنتاج الزراعي، إلى جانب تحقيق رقم قياسي في الإنتاج السمكي للعام ذاته.

وأشار البيان الختامي إلى ان تجربة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، تؤكد أهمية دراسات الجدوى الجيدة والواقعية والترويج السليم وحسن اختيار المستثمرين والتركيز على الميزة النسبية، والاعتماد على الخرائط الاستثمارية ذات الصلة، والتعامل بشكل مباشر مع أطراف العلاقة، والحرص على المشاركة المجتمعية.
ورحب المنتدى بالحوافز الجديدة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاعات السياحة والصحة والتعليم واللوجستيات، والتي لا تزال مستثمرة أقل بكثير من إمكانياتها، والتأكيد على أهمية التركيز على الاستثمار في بناء وتأهيل القوى البشرية، والاستفادة من التجارب الدولية لتطوير القطاعات الخدمية ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المعرفي والسياحة العلاجية، وعلى أهمية الانفتاح واعتماد مفهوم المنافسة أساسا للتوسع والتطوير.
ونوه المنتدى بالتقدم المحرز في مجالي الصناعة والتعدين وبيئة الاستثمار الصناعي، من خلال المناطق الصناعية، والبيئة التشريعية والحوافز العديدة لتوسيع قواعد الإنتاج وزيادة القيم المضافة، لا سيما أن السلطنة بصدد إصدار قانون عصري جديد في مجال التعدين إلى جانب مميزات الاستثمار العامة وأهمها تدني تكاليف الطاقة ومستوى الضرائب مقارنة مع باقي دول العالم.

تعزيز الإستثمار
وأكد على تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين الذي أصبح يشكل نسبة 33  في المئة من الصادرات العمانية غير النفطية، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في ظل المقومات والتقديرات للخامات المعدنية العالية الجدوى، وأهمية قطاع الصناعات التحويلية الذي بات يشكل 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة، وأهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، لا سيما بعد إطلاق “المحطة الواحدة”، حيث يتم إنجاز معاملات وتراخيص الأنشطة الاستثمارية الكترونيا بسهولة وبجودة عالية ووضوح وشفافية، ما يوفر الوقت والجهد، والاستفادة من الفرص الواعدة لمشروعات القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز والمتاحة للقطاع الخاص.

مجلــــة البنك والمستثمر
العــــدد 191
تشرين الثاني