السندات الخليجية تستقطب المستثمرين كخيار آمن

السندات الخليجية تستقطب المستثمرين كخيار آمن

توقعت مذكرة تحليلية لشركة إندوسويس لإدارة الثروات، استمرار نمو حجم إصدارات أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي بعدما شهدت مبيعات قياسية خلال النصف الأول من عام 2016. وتوقعت المذكرة أن تستقطب الإصدارات التدشينية للسندات السعودية والكويتية اهتماماً كبيراً من مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين، يماثل الاهتمام الذي استقطبته السندات التي أصدرتها أبوظبي وقطر مؤخراً.

أضافت المذكرة التحليلية الصادرة عن شركة إندوسويس لإدارة الثروات، أنه في ظل البيئة الراهنة من أسعار الفائدة المنخفضة فإن البحث عن سندات ذات عائدات أعلى وآجال استحقاق أطول يعزز الطلب على السندات ذات الأسعار المقوَّمة بالدولار الأميركي. ويضع هذا الوضع سندات “الأسواق عالية النمو” في فئة الأصول فائقة الأداء، حيث يبلغ معدل نموها 11.5% منذ بداية العام حتى اليوم. ومع بلوغ معدل نمو “سندات مجموعة الأسواق الصاعدة” أعلى مستوياته في 12 شهراً، تعززت هذه الطفرة مؤخراً بفضل الشعور الإيجابي التي أثارتها البيانات الاقتصادية الأميركية وانتعاش أسعار النفط.

تقليص الفروق

وفي سياق تعليقها على التحليل، قالت المديرة والمستشارة الإستثمارية الأولى في شركة إندوسويس لإدارة الثروات كريستيان نصر: “رغم قوة الأداء السنوي حتى تاريخه فمن الممكن تقليص الفرق بين سعري العرض والطلب في الأسواق عالية الأداء بحلول نهاية عام 2016 من دون استبعاد حدوث بعض التقلبات خلال السعي لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق الإجمالي سوف يتعاظم زخم أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار بصفتها أسواق سندات جذابة وأكثر أماناً بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية الدولية”.

أضافت: “سوف تزداد جاذبية أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً للتقلص العام في الفوائد والظروف السائدة في الأسواق الأخرى، حيث يجري حالياً تداول جانب كبير من سندات دول منطقة اليورو بفائدة سلبية، وتبدو السندات الآسيوية مستقرة ولكن بفوائد محدودة،  و تعاني سندات دول أميركا اللاتينية من التقلبات العالية رغم ارتفاع عائداتها”.

تابعت كريستيان: “وفر الحجم الكبير من السندات السيادية وشبه السيادية التي أصدرتها دول مجلس التعاون الخليجي للمستثمرين خياراً مستقراً خلال هذه الفترة العالية المخاطر الناجمة عن نقص السيولة الذي فاقمته المدة الطويلة من انخفاض أسعار النفط. ولهذا السبب، تمكنت تلك الدول من استقطاب عدد كبير من المستثمرين الدوليين في نهاية الربع الثاني من العام 2016”.

وخلُصَت كريستيان إلى القول: “بالنسبة لأسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي، نحن نفضل تبنّي استراتيجية رصد نشط لإصدارات السندات الجديدة التي من المتوقع أن تغمر السوق الأولية حتى نهاية العام الحالي. ونستطيع عندئذ بالتالي أن نختار بعناية ما يناسبنا من سندات الأسواق عالية النمو وسندات دول مجلس التعاون الخليجي استناداً، إلى مقاربة اتخاذ قرارات تصاعدية أو تنازلية في الهرم الإداري. وإضافة إلى ذلك، فنحن لن نتردد في وضع حدود للسعر المبدئي للإصدارات الجديدة خلال مرحلة تكوين المحافظ الاستثمارية في الأسواق الأولية لتفادي خسارة الحصول على إصدار سندات جديد”.

وختمت قائلة: “مع استقرار أسعار النفط نسبياً خلال الربع المنصرم، نتوقع أن تحقق سندات دول مجلس التعاون الخليجي أداء أفضل، طالما لم تنخفض أسعار النفط بشكل كبير دون مستوياتها الراهنة. وسوف يؤدي بدء دول مجلس التعاون الخليجي بإجراء إصلاحات هيكلية تدريجياً، إلى حصولها على مكاسب اقتصادية واسعة النطاق، ما سوف تؤدي في المحصِّلة النهائية إلى تحسن التصنيفات الائتمانية وربما تترجم إلى فوائد أقل للمستثمر في المستقبل”.