تقرير : 3.3 مليارات دولار الطلب على النقد في لبنان

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في كلمة خلال افتتاح مؤتمر ومعرض “طباعة وسك العملات” الثالث الذي نظمه مصرف لبنان، أن الطلب على النقد يتزايد في العالم على الرغم من التشجيع لأنظمة الدفع البديلة، كاشفاً أن هذا الطلب تضاعف في لبنان في السنوات السبع الأخيرة ليبلغ حوالى 3.3 مليارات دولار أميركي في نهاية آب/اغسطس 2016.
ولفت سلامه في كلمته التي القاها امام حكام مصارف مركزية ومتخصصين من 43 دولة، الى أن النقد يبقى الملاذ الأخير خلال الأزمات (كأزمة 2008) والحروب ولدى بلوغ معدلات الفائدة نسباً سلبية، وذلك على الرغم من القيود التي تفرضها بلدان عديدة للحدّ من استخدام النقد من أجل مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي. وأشار الى أنه “على غرار المصارف المركزية الأخرى، يشجع مصرف لبنان أنظمة الدفع البديلة، إلا أن المصارف المركزية تدرك أهمية النقد بالنسبة للاقتصاد وأن رسوم سك العملة هي مصدر دخل مهم”، لافتاً الى أنه “في جميع أنحاء العالم، يترافق هذا الطلب الكبير على النقد مع ابتكارات جديدة للقطاع المعني بهدف تحسين سمات الأمان ونوعية العملة”. وأوضح أن “مصرف لبنان لا يطبع عملته، بل يتعاقد منذ 1993 مع الجهة التي تقدم أفضل عرض لتنفيذ هذه المهمة”، لافتاً الى انه  “في المؤتمرين السابقين حول السك والطباعة، تم اقتراح الحلول وإطلاق الابتكارات الجديدة لتعزيز سمات الأمان ونوعية العملة. وهذا العام أيضا سنتشاور في نتائج الدراسات الجديدة بما يخدم القطاع المعني برمته”.

الليرة مستقرة
وفي مداخلة تلفزيونية على هامش المؤتمر أكد حاكم مصرف لبنان أن الليرة اللبنانية مستقرة، مشيراً إلى أنها ستلعب دوراً أكبر في المستقبل، ومشدداً على أن تطبيق القانون الأميركي المتعلق بالعقوبات على حزب الله يجري بشكل منتظم.
واعتبر سلامه المصنف ثانياً عالمياً على لائحة أفضل حكام المصارف المركزية، “أن النظرة الدولية إلينا تساعد، وهي ستساعد مع المؤسسات التي تجري تصنيفا للبنان”. ولفت إلى أن “الصعوبة متأتية من الوضع السياسي”، مؤكداً “أننا سننفذ كل ما نستطيع القيام به ضمن القانون ليكون لبنان دوما مقبولا دوليا. وأعتقد أن، من خلال التعاطي مع القطاع المصرفي الخارجي، فإن لبنان في حال ممتازة”.

وفي ما يتعلق بالتزامات لبنان الدولية، أشار إلى أن “المسؤولين الدوليين الذين زاروا لبنان أخيرا سمعوا من المسؤولين اللبنانيين كلاما يفيد بأن لبنان سيلتزم القوانين الدولية . ولا معلومات رسمية لدينا عن لوائح”. وكشف “أننا اتخذنا قرارات ستفيد لبنان في الاجتماعات الدولية التي ستعقد في غياب مجلس النواب، وأقررنا أيضا اجراءات لتطبيق القانون الأميركي، وهو أمر يجري في شكل منتظم”.
وختم سلامة مطمئناً إلى أن “الليرة اللبنانية مستقرة، والامكانات متوفرة لذلك. وأنا أعتقد أن الليرة ستلعب دوراً أكبر وستحافظ على استقرارها”.

مجلــــة البنك والمستثمر
العــــدد 190
تشرين الأول