أي مصيـــر للنفط الليبي

تشهد ليبيا حالياً تطورات متسارعة في القطاع النفطي، قد ترسم وضعها الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يهدد مصالح كثير من القوى الغربية التي تحاول العبث بأمن واقتصاد البلاد، هذا ما ظهر جلياً بعد سيطرة الجيش الوطني الليبي على موانئ نفطية رئيسية.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أن “ما حدث من تطورات في الهلال النفطي الليبي سيحرم البلاد من تصدير النفط،  كما أن الاقتصاد الليبي على شفير الانهيار بالرغم من الثروات الليبية، وحذر كوبلر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ومن تدهور قيمة العملة الليبية بشكل تدريجي. كما طالب بعدم دعم المؤسسات الليبية التي لا تنضوي تحت المجلس الرئاسي.

عودة التصدير
لطالما بقي الصراع على النفط نقطة الخلاف الرئيسية بين الفرقاء الليبيين، وقد يكون شرارة «التوحد» حالياً ضد المجتمع الدولي الذي يعارض بشدة أي تحرك قد يدعم استقرار ليبيا. وبعد سيطرة الجيش الوطني على موانئ السدرة ورأس لانوف، تسعى حالياً المؤسسة الوطنية للنفط لرفع حالة القوة القاهرة، وبدء الإنتاج وعودة التصدير.
وكانت ليبيا تنتج قبل فبراير/ شباط 2011، حوالي 1.6 مليون برميل يومياً، إلا أن الإنتاج حالياً لا يتخطى 300 ألف برميل في اليوم. وفي هذا الإطار، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن إنتاج ليبيا ربما يزيد من نحو290 ألف برميل في اليوم إلى 600 ألف برميل خلال شهر، ثم يرتفع إلى 950 ألف برميل يومياً مع نهاية العام. لكن ذلك يعتمد على تلقي المؤسسة الوطنية للنفط أموالاً جديدة، وعلى إعادة تشغيل خطوط الأنابيب في جنوب غربي ليبيا. وكان صنع الله وقع اتفاقاً في يوليو/ تموز لتوحيد المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مع نظيرتها المنافسة في بنغازي والموالية لفصائل مؤيدة لحفتر.
من جهته، قال قائد حرس المنشآت النفطية الموالي لحفتر مفتاح المقريف، إن صنع الله أبلغ الموظفين في الزويتينة بالاستعداد للإنتاج، وبأنه سيتجه إلى طرابلس لإتمام خطوات لرفع حالة القوة القاهرة في الميناء.
وتضررت بشدة أجزاء من البنية التحتية، ومن بينها منشآت في موانئ رأس لانوف والسدرة، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إنها ستبدأ العمل فوراً لاستئناف صادرات الخام من الموانئ التي تمت السيطرة عليها.

انتقادات
إن الخطط المنشودة لزيادة الإنتاج من النفط؛ يرجح أن تواجه عقبات سياسية وقانونية. حيث أدانت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية سيطرة حفتر على الموانئ، قائلةً أنها ستطبق قراراً لمجلس الأمن ضد الصادرات غير القانونية خارج سلطة هذه الحكومة. وانتقد بعض أعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، سيطرة خليفة حفتر على الموانئ، وأدانت قوى غربية تلك الخطوة قائلة إنها مستعدة لمنع أي صادرات خارج سلطة حكومة الوفاق. وكانت قوات الجيش الوطني الذي يقوده حفتر، استولت على الموانئ، وحلوا محل حرس المنشآت النفطية الذي يقوده إبراهيم الجضران الذي وقع مؤخراً اتفاقا مع حكومة الوفاق، لرفع الحصار عن موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة.

دور التدخل الدولي

وتعرضت الحكومتان البريطانية والفرنسية لانتقادات حادة بسبب إتباع «سياسة انتهازية لتغيير النظام» ما أدى إلى انهيار سياسي واقتصادي في ليبيا، وذلك في تقرير برلماني صادر عن إحدى لجان الشؤون الخارجية البريطانية، وأضاف التقرير أنه “بحلول منتصف عام 2011، تحول التدخل المحدود لحماية المدنيين إلى سياسة انتهازية لتغيير النظام، ولم يكن مدعوما باستراتيجيه لدعم ورسم شكل ليبيا ما بعد القذافي”.
كذلك أسفر التدخل عن «انهيار سياسي واقتصادي وحرب بين الميليشيات وبين القبائل وأزمات إنسانية، وأخرى خاصة بالمهاجرين، وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتشار الأسلحة التي كانت في حوزة نظام القذافي في مختلف أنحاء المنطقة، ونمو تنظيم داعش».

وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج دعا جميع الأطراف إلى التريث وحل المشكلات العالقة بالحوار دون اللجوء للسلاح، بالإضافة إلى رفضه التدخل الخارجي في ليبيا.

مجلــــة البنك والمستثمر
العــــدد 190
تشرين الأول