تباطؤ سوق العقارات في الإمارات

تواجه سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديات عدة تؤخر تعافيها أبرزها الأسعار المتدنية للنفط وانخفاض الانفاق الحكومي وارتفاع معدلات الوحدات السكنية الشاغرة. ومن المتوقع استمرار تراجع اسعار العقارات حتى نهاية العام الحالي لكنها ستبقى أعلى من المعدلات المسجلة في عام 2011.

مشهدان مختلفان في دبي وأبو ظبي

أظهر تقرير صادر عن “أستيكو” للخدمات العقارية المتكاملة  أن دبي قد شهدت حالة من التباطؤ في السوق العقارية خلال الأشهر الستة الأولى من 2016 ولكن لأسباب مختلفة، وخاصة مع انخفاض وتيرة سرعة استكمال المشاريع وتسليمها من قبل المطورين نظراً لزيادة المعروض من العقارات السكنية في السوق، الأمر الذي تسبب بالتالي في تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 2٪ على أسعار إيجارات الشقق السكنية و1٪ لأسعار تأجير الفلل.

كما ساهم الأثر التراكمي لانخفاض أسعار النفط وتخفيض الإنفاق الحكومي على مدى الأشهر الـ 18 الماضية في تسجيل تباطؤ أيضاً في سوق أبو ظبي، حيث أدى خفض الوظائف خلال الأشهر الماضية إلى انخفاض متوسط الإيجار السكني 3٪ في النصف الأول من العام الحالي، فيما شهدت الوحدات السكنية الراقية انخفاضاً بنسبة 4٪.

وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي لشركة أستيكو جون ستيفنز: “إننا نشهد في الوقت الحالي مشهدين مختلفتين للقطاع السكني في إماراتي أبوظبي ودبي. وقد لاحظنا مؤخراً ظاهرة مثيرة للاهتمام في دبي تتمثل في قرار بعض العائلات بعودة بعض أفراد العائلة لموطنهم من أجل توفير بعض المال”. وأضاف :”كما أننا بدأنا بمشاهدة بوادر هذه الظاهرة في إمارة أبوظبي من خلال الانتقال من الوحدات السكنية الكبيرة والراقية إلى مشاريع أخرى بأسعار أقل. وهذا ما ساهم في ارتفاع معدلات الوحدات الشاغرة ما قد يؤدي إلى تسجيل زيادة في أسعار الإيجار للوحدات الصغيرة في المباني المرغوبة”.

وكانت مدينة دبي قد شهدت خلال النصف الأول من هذا العام إضافة 2000 وحدة سكنية جديدة من المستوى المتوسط والمقبول ونحو 200 فيلا وتاون هاوس، وذلك فضلاً عن العديد من المشاريع الأخرى بأسعار معقولة .

وسجلت أسعار الشقق في معظم المناطق بدبي انخفاضاً بنسبة 3٪ خلال النصف الأول عام 2016، ولكنها لا تزال أعلى بنسبة 64٪ بالمقارنة مع الأسعار في عام 2011. أما بالنسبة للفلل السكنية فقد كانت المعدلات مستقرة على نطاق واسع على مدى الأشهر الستة الماضية مع زيادة يبلغ متوسطها نحو 0.3٪ مع وجود اتجاه واضح نحو المنازل الأصغر (2-4 غرف نوم) في العديد من المناطق مثل المرابع العربية والينابيع ومدن.

استمرار التراجع العقاري

وعن الاتجاهات المستقبلية  للسوق ، قال ستيفنز: “نتوقع أن نشهد المزيد من الانخفاضات الهامشية على مدى الأشهر الستة المقبلة، ومن المحتمل أن يشهد السوق انخفاضاً بنسبة 5٪ بحلول نهاية عام 2016. ويمكن أن يشهد القطاع حالة من التوازن نظراً للتوقعات بزيادة حركة الشراء مع مساهمة الأسعر المنخفضة في تعزيز الطلب من قبل المشترين على الأبنية التي اقتربت من انتهاء أعمال الإنشاء. أما بالنسبة لسوق الإيجارات، فإنه من المتوقع أن تحافظ شقق الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم على مكانتها القوية مع احتمال زيارة الأسعار في بعض المناطق مع ارتفاع معدلات الإشغال”.

وساهم العرض المحدود من الخيارات السكنية في أبوظبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي في الحد من تسجيل انخفاض كبير في معدلات الإيجار مع تسجيل 800 وحدة سكنية جديدة فقط بما في ذلك برج ويف تاور في جزيرة الريم، مما أدى إلى تسجيل انخفاض بنسبة 3٪. وينطبق الأمر ذاته في سوق الفلل السكنية ولكن بانخفاض قدره 1٪ فقط.

مجلــــة البنك والمستثمر
العــــدد 190
تشرين الأول