رابطة التجارة الحرة الأوروبية تتعهد باستثمار 100 مليار دولار في الهند

قررت الهند إلغاء معظم رسوم الاستيراد على المنتجات الصناعية القادمة من 4 دول أوروبية تعهدت باستثمار 100 مليار دولار في البلاد على مدى 15 عامًا.
ووقع وزير التجارة الهندي بيوش جويل هذا الاتفاق الاقتصادي تتويجًا لمفاوضات دامت قرابة 16 عامًا.
وتأتي هذه الأنباء قبل الانتخابات العامة المقررة بحلول مايو/ أيار التي يسعى فيها ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة ليسجل فترة قياسية في السلطة.
وأوضح جويل أن الاتفاق ملزم لبلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، باستثمار 100 مليار دولار على مدى 15 عامًا في الدولة ذات السوق سريعة النمو التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان إن الهند بدورها ستلغي، أو ترفع جزئيًا، الرسوم الجمركية المرتفعة للغاية على 95.3% من الواردات الصناعية من سويسرا، باستثناء الذهب، إما بأثر فوري أو بعد فترة.
وأوضح وزير الصناعة النرويجي يان كريستيان فيستري، في بيان منفصل “الشركات النرويجية المصدرة إلى الهند اليوم تواجه الآن ضرائب استيراد مرتفعة تصل إلى 40% على سلع معينة، من خلال الاتفاق الجديد حصلنا على صفر ضرائب استيراد على كل السلع النرويجية تقريبًا”.
وجاء الاتفاق بعد أن وقعت الهند في العامين الماضيين اتفاقيات تجارية مع أستراليا والإمارات.
وأشار مسؤولون إلى أن هناك اتفاقًا مع بريطانيا في مراحله النهائية، وذلك في إطار هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي المتمثل في تحقيق صادرات بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030.
وتعد الهند خامس أكبر شريك تجاري لرابطة التجارة الحرة الأوروبية بعد الاتحاد الأوروبي وأميركا وبريطانيا والصين، إذ بلغ إجمالي حجم التجارة بينهما في الاتجاهين 25 مليار دولار في عام 2023، وفقًا لتقديرات وزارة التجارة.
وتطورت الهند صناعيًا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، خصوصًا في مجال التكنولوجيا وأشباه الموصلات.
وأقرت الهند إنشاء ثلاثة مصانع لأشباه الموصلات بقيمة 15 مليار دولار، ضمن خططها لصدارة دول العالم المصنعة لأشباه الموصلات مع الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية.
وتتوقع الهند أن تبلغ قيمة سوق أشباه الموصلات في البلاد 63 مليار دولار بحلول عام 2026، ما سيعزز تجارتها الخارجية بشكل كبير ويجعلها من أكبر منافسي الصين.