ارتفاع التضخم في مصر إلى 36%

ارتفع معدل التضخم الإجمالي في مصر إلى 36% في شهر فبراير/ شباط الماضي من 31.2% في شهر يناير/ كانون الثاني.
وسبق أن سجل معدل التضخم في شهر فبراير/ شباط العام الماضي 32.9%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان الزيادة الأكبر في المؤشر بنسبة 87% في فبراير/ شباط، يليه الطعام والشراب بنسبة 48.5%، ثم الثقافة والترفيه بنسبة 46.6%.
بينما سجل قسم الفنادق والمطاعم زيادة بنسبة 41.5% في فبراير/ شباط الماضي، يليه الأثاث والمعدات المنزلية والتجهيزات بنسبة 38.4%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.
ووفق بيانات البنك المركزي، ارتفع معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 35.1% على أساس سنوي في فبراير/ شباط من 29% في يناير/ كانون الثاني.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى “رقم أحادي” (أقل من 10%) على المدى المتوسط، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الفائدة بنسبة 6% خلال اجتماع استثنائي يوم الأربعاء الماضي، بهدف خفض التضخم الذي يعتبر “أخطر مرض في الاقتصاد” وفق محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
وحذر محافظ البنك المركزي من خطورة السوق الموازية التي يمكن أن تمتد إلى كل السلع، وأن يكون كل شيء بسعرين مختلفين، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية كان المركزي يمول استيراد السلع الأساسية فقط وفق الإمكانات التي كانت متاحة، وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار.