اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي

وافق صندوق النقد الدولي على رفع التمويل المخصص لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار فقط تم الاتفاق عليها عام 2022.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يتضمن 8 مليارات دولار و1.2 مليار دولار إضافية كقرض للاستدامة البيئية.
وكان اتفاقًا سابقًا بين مصر وصندوق النقد في عام 2022 قد حدد قيمة التمويل بـ 3 مليارات دولار، لكن مفاوضات لاحقة بين القاهرة والصندوق استهدفت رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار للتغلب على آثار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، والمستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول.
أضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي بحضور رئيسة بعثة الصندوق، إيفانا فلادكوفا هولر، أن الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها مع الصندوق شملت وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لأول مرة، يبلغ تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2024/2025.
ويستهدف السقف إفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في إجمالي الاستثمارات العامة في البلاد.
من جانبها رحبت هولر بإجراءات الحكومة المصرية التي استهدفت توحيد سعر صرف العملة الأجنبية على المستويين الرسمي والموازي، التي تساعد على توفير العملة الأجنبية في القنوات الرسمية.
وأشارت إلى أن رفع قيمة القرض جاء بسبب تأثير الحرب في غزة وتناقص إيرادات قناة السويس خلال الشهور الماضية بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
ورحبت هولر بقرار وضع حد للاستثمارات العامة، مضيفة أنه تم الاتفاق مع السلطات المصرية على بذل الجهود للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية والعمل على بيع حجم من الأصول للحد من المديونية، وتطبيق إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما فيها المشروعات خارج الموازنة.
أضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دورًا جوهريًا في تسهيل تنفيذ السياسات والإصلاحات التي تتبناها السلطات.
وأشادت هولر بقرار البنك المركزي رفع الفائدة 600 نقطة أساس إضافة إلى 200 نقطة أساس الشهر الماضي مضيفة أن القرار سيلعب دورًا في تراجع التضخم القياسي الذي شهدته البلاد الشهور الماضية.
سجل التضخم السنوي في مصر تراجعًا خلال يناير/ كانون الثاني بنسبة 31.2% بعد وصل أن وصل ذروته في سبتمبر/أيلول عند 40.3%.