انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.4%

انخفض التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.4 في المائة خلال العام المنتهي في يناير (كانون الثاني)، وفقاً للمقياس الذي يراقبه مصرف الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، مما يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وتطابقت بياناتنفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للمصرف المركزي الأميركي لضغوط الأسعار، مع توقعات الاقتصاديين البالغة 2.4 في المائة في استطلاع «بلومبرغ».
ويدعم الانخفاض من معدل ديسمبر (كانون الأول) البالغ 2.6 في المائة، التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها الحالية منذ 23 عاماً في منتصف هذا العام تقريباً.
وقال المسؤولون في الأيام الأخيرة إنهم يتوقعون البدء في عكس الزيادات في وقت ما هذا العام. ومع ذلك، فإن توقيت ومدى تخفيف السياسة غير مؤكدين حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى أن التضخم قد يكون أكثر عنادا مما كان متوقعا.
وليس الاحتياطي الفيدرالي مستعداً لخفض تكاليف الاقتراض من المستويات الحالية البالغة 5.25 في المائة إلى 5.5 في المائة حتى يكون واثقاً من أن ضغوط الأسعار قد عادت بشكل مستدام إلى هدف 2 في المائة.
وبلغ معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس شهري لشهر يناير 0.3 في المائة.
وتعتبر أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسية، الأدنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مقارنة بذروة بلغت 7.1 في المائة للمقياس في يونيو (حزيران) 2022، عقب الحرب الروسية على أوكرانيا.
كما جاء المعدل الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني التغيرات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، متماشيا مع التوقعات البالغة 2.8 في المائة. وكان المؤشر الأساسي على أساس شهري 0.4 في المائة.
وفي أخبار اقتصادية أخرى، أظهر تقرير لوزارة العمل أن الشركات لا تزال مترددة في تسريح العمال. وبلغ إجمالي مطالبات البطالة الأولية 215 ألفاً للأسبوع المنتهي في 24 فبراير (شباط)، بزيادة 13 ألفاً عن الفترة السابقة وأكثر من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 210 آلاف، ولكنها لا تزال تتماشى إلى حد كبير مع الاتجاهات الأخيرة. ومع ذلك، ارتفعت المطالبات المستمرة، التي تأخرت أسبوعاً، إلى ما يزيد قليلاً عن 1.9 مليون، بزيادة قدرها 45 ألفاً وأعلى من تقديرات «فاكت شيت» البالغة 1.88 مليون.