تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين

شهد الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات الأجنبية في الصين أقل زيادة له منذ أوائل التسعينات، مما يسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد، حيث تسعى بكين إلى مزيد من الاستثمار الخارجي؛ لدعم اقتصادها.
وارتفعت التزامات الاستثمار المباشر الخارجية للصين في ميزان المدفوعات بمقدار 33 مليار دولار، العام الماضي، بانخفاض قدره 82 في المائة، مقارنة بعام 2022، وفقاً لبيانات من إدارة الدولة للنقد الأجنبي، الصادرة يوم الأحد. وانخفض هذا المقياس للاستثمار الأجنبي الجديد في البلاد – والذي يسجل التدفقات النقدية المرتبطة بالكيانات المملوكة لأجانب في الصين – إلى أدنى مستوى له منذ عام 1993، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وتُظهر البيانات تأثير عمليات الإغلاق المرتبطة بـ«كوفيد» والتعافي الضعيف، العام الماضي. وانخفض الاستثمار في الربع الثالث من عام 2023 لأول مرة منذ عام 1998. وعلى الرغم من أنه تعافى قليلاً وعاد إلى النمو في الربع الأخير، فإن الأموال الجديدة البالغة 17.5 مليار دولار في تلك الفترة كانت لا تزال أقل بمقدار الثلث، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
ويمكن لبيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي، التي تقيس التدفقات الصافية، أن تعكس اتجاهات أرباح الشركات الأجنبية، وكذلك التغييرات في حجم عملياتها بالصين، وفقاً لخبراء الاقتصاد. وانخفضت أرباح الشركات الصناعية الأجنبية في الصين بنسبة 6.7 في المائة، العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات «المكتب الوطني للإحصاء».
وأظهرت أرقام سابقة، صادرة عن وزارة التجارة، أن الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الصين انخفض، العام الماضي، إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات. وقال خبراء الاقتصاد إن أرقام وزارة التجارة لا تشمل أرباح الشركات الأجنبية القائمة التي يجري إعادة استثمارها، وهي أقل تقلباً من أرقام إدارة الدولة للنقد الأجنبي.
ويسلّط الضعف المستمر الضوء على كيفية قيام الشركات الأجنبية بسحب الأموال من البلاد بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى.
وهناك جاذبية متزايدة للشركات متعددة الجنسيات للاحتفاظ بالأموال في الخارج، بدلاً من الصين؛ لأن الاقتصادات المتقدمة ترفع أسعار الفائدة، بينما تقوم بكين بخفضها لتحفيز الاقتصاد. وأظهر مسحٌ حديث للشركات اليابانية في الصين أن معظم هذه الشركات خفّضت الاستثمار أو أبقته مستقراً، العام الماضي، ولا يتوقع غالبيتها آفاقاً إيجابية لعام 2024.
كما أن جهود الحكومة لإعادة الشركات الأجنبية بعد «كوفيد-19» لا تفي بالغرض، وستكون هناك حاجة لبذل مزيد من الجهود إذا أرادت بكين تحقيق أهدافها.

استثمار ألماني قياسي
في المقابل، هناك بعض النقاط المضيئة، حيث وصل الاستثمار المباشر في الصين من قِبل الشركات الألمانية إلى مستوى قياسي بلغ ما يقرب من 12 مليار يورو (13 مليار دولار)، العام الماضي، وفقاً لتقرير «معهد الاقتصاد الألماني»، استناداً إلى بيانات من المصرف المركزي.
وهذا يدل على الحماس للتوسع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، حتى فيما تقوم به المفوضية الأوروبية بتكثيف التدقيق في هذه الاستثمارات بسبب مخاوفات أمنية. وأظهر التقرير أن الاستثمار في الصين كنسبة من إجمالي الاستثمار المباشر الخارجي لألمانيا ارتفع إلى 10.3 في المائة، العام الماضي، وهي أعلى نسبة منذ عام 2014.