العمل الدولية» تتوقع تفاقم البطالة في 2024

من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفقا لمنظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.
انخفض معدل البطالة العالمي من 5.3 في المائة في 2022 إلى 5.1 في المائة في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، ما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل إلى 5.2 في المائة، وفق منظمة العمل الدولية في تقريرها عن توجهات التوظيف العالمية والآفاق الاجتماعية لعام 2024.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية.
ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع، وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية. لكنها ذكرت أن الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.
وأضافت أن الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام «من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة».
ويقيّم التقرير التوجهات الأخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية.
يشير التقرير إلى أن بعض البيانات، خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة «مشجعة»، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو. وأضاف أن «تحليلا أعمق يكشف أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع».
وأوضح: «يبدو أن هذا الخلل في التوازن لا يتعلق فقط بالتعافي من الجائحة بل يعد بنيويا». وتابع التقرير بأن الصين وروسيا والمكسيك «استفادت من نمو إيجابي للأجور الحقيقية في عام 2023».
وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين. وسجلت البرازيل (6.9 في المائة) وإيطاليا (5 في المائة) وإندونيسيا (3.5 في المائة) أكبر تراجع.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «إن مشكلات اليد العاملة التي وردت (في التقرير) تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفعالية وبسرعة».
وأعلن مدير عام المنظمة «أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر تخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية»، مضيفا أنه «في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم».