7.8 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين المكسيك ودولة الإمارات

التقى وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وفداً من الولايات المتحدة المكسيكية، بقيادة نائب وزير الخارجية السفيرة كارمن مورينو توسكانو ونائب وزير المالية والائتمان العام جابرييل يوريو غونزاليس، ولويس ألفونسو دي ألبا غونغورا سفير المكسيك لدى الدولة.
وناقش الجانبان خلال اجتماعهما بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمكسيك في مجالات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات المالية والصناعة والزراعة والأنشطة الخدمية.
وأكد ثاني الزيودي، أن العلاقات الإماراتية المكسيكية قوية ومتميزة وتشهد تطوراً ملحوظاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء رؤية وتوجيهات قيادة الدولتين الصديقتين بتعزيز هذه العلاقات ودفعها لمستويات جديدة من النمو والازدهار.
وأضاف: “تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للمكسيك على مستوى الدول العربية والإفريقية، كما تمثل المكسيك ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في منطقة أمريكا اللاتينية، حيث وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 7.8 مليار درهم (2.1 مليار دولار أمريكي) محققةً نمواً بنسبة 36% مقارنة مع عام 2021، وأكثر من 56% و49% بالمقارنة مع 2020 و2019 على التوالي”.
وتابع: “يمثل اللقاء مع الوفد المكسيكي فرصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والمكسيكي، بما يدعم متطلبات النمو المستقبلي بين الجانبين، لا سيما أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في المكسيك وصلت إلى 922 مليون درهم (251 مليون دولار أمريكي)”.
وسلط معاليه الضوء على أهمية استفادة مجتمع الأعمال المكسيكي من مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، نظراً لأنها توفر مجموعة متكاملة من الممكنات والمزايا وتشمل تسهيل انتقال الشركات إلى أسواق الدولة، عبر تسريع عمليات التأسيس والحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية.
وأطلع الزيودي، المسؤولين المكسيكيين، على الحوافز الاستثمارية التي توفرها البيئة الاقتصادية الرائدة في الدولة، ومنها التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، حيث وقعت الإمارات من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا. وجاري حالياً توقيع المزيد من الاتفاقيات مع مجموعة أخرى من الدول، موضحاً أن هذه الحوافز ساهمت في تعزيز تنافسية وقوة الاقتصاد الإماراتي، وجعلت بيئة الأعمال والتجارة في الدولة أكثر مرونة واستدامة، ورسخت مكانة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً.
كما استعرض معاليه أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي الريادية التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2022، ومنها وصول التجارة الخارجية غير النفطية للدولة لأول مرة في تاريخها إلى قرابة 2.3 تريليون درهم بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بعام 2021 وفق للأرقام النهائية، كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية بإجمالي 599 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية محققة نمواً بنسبة 41%، وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 7.6%.