محكمة في لندن تأمر مصرفان لبنانيان بدفع 4 ملايين دولار

أمرت محكمة في لندن مصرفين لبنانيين بأن يدفعا لأحد المودعين 4 ملايين دولار من أمواله المحبوسة في النظام المصرفي اللبناني المصاب بالشلل في ظل قيود رأسمالية غير رسمية سارية منذ انهيار مالي في عام 2019.
وأمرت محكمة كوينز العليا بنك عودة وبنك SGBL بدفع الأموال، التي تبلغ 1.1 مليون دولار و 2.9 مليون دولار على الترتيب، إلى المدعي فتوش مانوكيان بحلول الرابع من مارس/ آذار، بحسب ما جاء في نسخة من الحكم، وقال مسؤول في بنك عودة إن المصرف سيتقيد بحكم المحكمة البريطانية، فيما لم يعلق بنك SGBL، بحسب رويترز.
يذكر أن النظام المالي في لبنان انهار في عام 2019 بعد سنوات من سياسات مالية غير مستدامة والفساد والهدر، مما أدى إلى إغراق العملة بأكثر من 90% وإيقاع غالبية السكان في هوة الفقر. وفرضت البنوك قيودا صارمة على الحسابات، بما يشمل حظرا فعليا على السحوبات من الودائع المقومة بالدولار وقيودا على السحوبات بالعملةالمحلية. ولم يتم إضفاء صبغة رسمية على هذه القيود بتشريع، وجرى الطعن فيها أمام محاكم محلية ودولية.
وبعد عامين من الانهيار الاقتصادي، الذي يقول البنك الدولي، إنه واحد من أسوأ الانهيارات المسجلة، اقترح رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، خطة تعافي لسد فجوة ضخمة في النظام المالي.
وعلى الخطة المنتظرة أن تعالج خسائر قيمتها 70 مليار دولار في النظام المالي، وهي نقطة انطلاق المحادثات مع صندوق النقد الدولي ولإعادة إحياء النظام المصرفي المشلول. وفي غضون ذلك أشار صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى أن لبنان سيحتاج لإصلاحات مالية تضمن قدرته على إدارة عبء ديونه، وكذلك إجراءات لإنشاء نظام عملة “جدير بالثقة”.