اتهام سلامه بدفع عمولات خارج إطار القانون

أظهرت مجموعة من الوثائق تم الكشف عنها حديثا أن العمولات التي كان مصرف لبنان المركزي يفرضها على المصارف التجارية في البلاد عند شرائها السندات الحكومية على مدار أكثر من عقد من الزمن، كان يذهب جزء كبير منها إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وفقًا لوثائق اطلعت عليها رويترز.
وذكرت رويترز أنها اطلعت على 4 عقود بين مصرف لبنان وأحد المصارف التجارية في البلاد، تم توقيعها في الفترة الممتدة بين 2004 إلى 2014، وتنص على أن المركزي اللبناني “دفع عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية”، مفيدة بأن تلك العمليات تقدر بملايين الدولارات. ورأى اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع التمويل، أن هذه العقود كانت ممارسة “نموذجية” للمصارف التجارية التي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت.
من جهته، أوضح رياض سلامة، أن مهمة الشركة المتهمة بتلقي العمولات، وهي شركة “فوري أسوشييتس”، كانت جمع كل هذه العمولات والرسوم، وإعادة التوزيع وفقا للتعليمات، من دون أن يحدّد ماهية هذه التعليمات. وشدّد على أن عملية توزيع العمولات كانت “شفافة”، ووافق عليها مجلس إدارة المصرف المركزي.
يشار إلى أنه تجري عدة عمليات تحقيق في لبنان وأوروبا في قضايا فساد عدة تخص الحاكم وأفرادا من عائلته. وتأتي هذه التحقيقات بعد اشتباه السلطات السويسرية في أن الأخوين سلامة قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015.
وتلقى لبنان بالفعل رسائل من السلطات الفرنسية وسلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بالحسابات والأصول المصرفية لحاكم مصرف لبنان المركزي. كما أخطرت السلطات الألمانية للبنان لطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. كما أعلن مكتب المدّعي العام السويسري أنه يجري تحقيقا جنائيا للاشتباه بارتكاب عمليات غسل أموال، تتعلق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب مصرف لبنان.
يذكر أن حاكم المركزي اللبناني ممنوع من السفر بموجب أمر قضائي صدر بحقه نتيجة اتهامه بقضايا غسل أموال خارج البلاد وإساءة استخدام المنصب، كما أصدر القضاء اللبناني مذكرة إحضار بحقه بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة تتهمه بفساد ومخالفات أخرى مرتبطة بالأزمة المالية في لبنان.