Credit Suisse يواجه اتهامات بفتح حسابات لفاسدين

دافع بنك Credit Suisse عن نفسه في وجه تقارير إعلامية مبنية على تسريبات تشير إلى أن “مجرمين ومنتهكين لحقوق الإنسان وجهات تخضع لعقوبات”، كانوا ضمن زبائنه بين أربعينيات القرن الماضي وحتى بعد عام 2010. وقال البنك السويسري في بيان نشره مؤخراً: “يرفض بنك Credit Suisse هذه المزاعم والإشارات حول الأنشطة المالية المزعومة للبنك”، وتابع قائلا: “معظم القضايا التي تطرقوا لها قديمة وتعود في بعض الأحيان إلى أربعينيات القرن الماضي والادعاءات حول هذه القضايا مبنية على معلومات مجتزأة وغير دقيقة ومنتقاة ومأخوذة خارج سياقها، ما أدى لتفسيرات مغرضة حول سلوك البنك”، وفق البيان.
وكان قد ذكر مشروع “الجريمة المنظمة والفساد”، غير الربحي، في بيان إعلامي أن شخصا سرب معلومات لصحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، وقال المشروع إن تحقيقاته شملت بيانات أكثر من 18 ألف حساب بقيمة أكثر من 100 مليار دولار، فُتحت بين عام 1940 وبعد عام 2010.
وعاونت الصحيفة الألمانية و46 وسيلة إعلامية أخرى منها نيويورك تايمز الأميركية والغارديان البريطانية، في عملية تحليل البيانات ونشرت تفاصيل ضمن تحقيق بعنوان “أسرار Suisse”.
وذكر المشروع أن تقريره يشير إلى أن أحد زبائن البنك هو “ضابط استخبارات يمني متورط بعمليات تعذيب” ومسوؤلين فنزويليين متورطين بقضايا فساد، وغيرهم من مسؤولين وأسماء من منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وقال المؤسس المشترك للمشروع، بول رادو في بيان: “لقد رأيت الكثير من المجرمين والسياسيين الفاسدين يمارسون أعمالهم التجارية بشكل طبيعي مهما كانت العواقب لأنهم على يقين بأن أموالهم غير المشروعة في مكان آمن وسيستطيعون الوصول إليها بيسر”، حسب قوله.
وفي بيان أرسله إلى المشروع، قال الشخص الذي سرب المعلومات إن قوانين السرية في النظام المصرفي السويسري “غير أخلاقية” وفيها تمكين للفاسدين.
بالمقابل، أكد البنك السويسري أن حوالى 90% من الحسابات المذكورة أُغلقت أو أنها قيد الإغلاق، قبل أن يميط المشروع اللثام عن تقريره، وأن المصرف اتخذ خطوات مؤثرة في سبيل مكافحة الجرائم المالية العقد الماضي. وختم المصرف بالقول: “يبدو أن ادعاءات وسائل الإعلام تندرج تحت المحاولات الحثيثة لتشويه سمعة السوق المالي السويسري برمته، وليس سمعة البنك فحسب، وقد طرأت على هذا السوق الكثير من التغييرات على مدار السنوات الماضية”، وفقا للبيان.