اقتصاد بريطانيا يدفع ثمن السيطرة على “اوميكرون”

سجل الاقتصاد البريطاني معدل نمو أقل من التوقعات في تشرين أول/أكتوبر الماضي، في الوقت الذي يبدو فيه أن تراجع الزخم الاقتصادي صار أمرا حتميا، في ظل القيود الجديدة للسيطرة على السلالة ‘أوميكرون’ المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في تشرين أول/أكتوبر بنسبة 1ر0 بالمئة مقارنة بالشهر السابق عليه، وكانت نسبة النمو المتوقعة تبلغ 4ر0 بالمئة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه النسبة الضئيلة جعلت الاقتصاد البريطاني ينكمش بنسبة 5ر0 بالمئة مقارنة بشهر شباط/فبراير 2020 قبل حدوث جائحة كورونا.

وذكرت بلومبرج أن قطاع التصنيع لم يسجل نموا، فيما انكمش قطاع الانشاءات، مما حد من تأثير نمو قطاع الخدمات الذي عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وتبدو آفاق النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام قاتمة، لاسيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذا الاسبوع سلسلة إجراءات للحد من انتشار كورونا، من بينها إرشادات بشأن العودة مجددا إلى العمل من المنزل.

وبحسب تقديرات مؤسسة ‘بلومبرج إيكونوميكس’ للأبحاث الاقتصادية، من الممكن أن يتكبد الاقتصاد البريطاني خسائر بقيمة ملياري جنيه استرليني (6ر2 مليار دولار) شهريا جراء هذه القيود.