صندوق النقد “يراقب” التطورات في السودان

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتابع الأحداث في السودان بعد انقلاب عسكري أطاح رئيس الوزراء، ودفع بعض المانحين الرئيسيين إلى تعليق مساعداتهم المالية.

وقالت متحدثة باسم الصندوق، لوكالة “فرانس برس”: “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية”.

ويأتي الانقلاب بعد نحو عامين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب إطاحة نظام عمر البشير في إبريل/ نيسان 2019،  الذي حكم السودان ما يزيد على 30 عاماً.

واحتجز الجيش، يوم الاثنين الماضي، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لفترة وجيزة، قبل أن يعلن مكتب حمدوك، مساء أمس الثلاثاء، إعادته مع زوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم.

وكان السودان قد تخلص لتوه من العقوبات الأميركية المشددة المفروضة عليه منذ عقود، بعد أن أزالته واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمسّ الحاجة إليها.

وفي يونيو/حزيران الماضي، منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفاً لأعباء الديون، بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف، لتصبح نحو 28 مليار دولار.

وأدانت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، الراعية الرئيسية للانتقال السياسي، الانقلاب العسكري والاعتقالات التي طاولت قادة مدنيين، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بقيمة 700 مليون دولار. كذلك ندّد الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، بالانقلاب وهدّد بتعليق مساعدته المالية إذا لم يُعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مانح إنساني منفرد للسودان، حيث قدمت ما يقرب من 378 مليون دولار منذ بداية السنة المالية الحالية.

وتوزعت هذه المساعدات، وفقاً لبيانات موقع المساعدات الخارجية الأميركية (حكومي)، ما بين 297.4 مليون دولار كدفعة ضمن مخصصات “الاستجابة الطارئة”، و27.94 مليون دولار ضمن المعونة الغذائية التنموية، و21.98 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، و20.62 مليون دولار لدعم القطاع الزراعي، فيما توزعت بقية المبلغ بين نفقات البنية التحتية ودعم الحكومة والمجتمع المدني والوقاية من الكوارث وغيرها.