يوم الصناعة الوطنية في غرفة بيروت

نظمت غرفة بيروت وجبل لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين أمس في مقر الغرفة “يوم الصناعة الوطنية”، بمشاركة وزير الصناعة جورج بوشكيان، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، أمين عام العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين منير البساط، بحضور رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك الصراف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، وحشد من رؤساء النقابات الصناعية والصناعيين ورجال الأعمال.

شقير
القى محمد شقير كلمة غرفة بيروت وجبل لبنان، قال فيها، إن الصناعة الوطنية هي قطاع حيوي واستراتيجي، يختزن الكثير من القدرات والإمكانات ويشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني. اضاف، في هذا اليوم المميز يتجسد بشكل واضح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأمل أن تحقق هذه الشراكة نقلة نوعية بإستجابة الجهات الحكومية المعنية لمتطلبات صمود القطاع وتطويره وحداثته وتنافسيته.
واكد شقير، أن مواكبة القطاع الصناعي ودعمه وتحفيزه وتوفير كل شروط تطويره يعتبر من المسلمات في الأحوال الطبيعية، كون هذا القطاع يشكل ركناً أساسيا في الاقتصاد الوطني وحاجة ماسة لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وشدد على ان الاستثمار في الصناعة هو مكسب وطني، ولا بد من إعطاء إهتمام خاص للقطاع الصناعي لتمكينه من القيام بدوره الوطني على أكمل وجه، مؤكداً قدرة الصناعة على التوسع أكثر في السوق اللبنانية وزيادة صادراتها، لكن ذلك يتطلب مواكبة وقرارات سريعة من الحكومة وتشريعات من مجلس النواب.
واشار الى ان الزيارة الى سلطنة عمان كانت ناجحة على مختلف المستويات خصوصاً في ما خص القطاع الصناعي، حيث استطعنا تحقيق فرص أكيدة للقطاع الصناعي إن كان على مستوى زيادة الصادرات الصناعية اللبنانية الى عمان أو على مستوى إعطاء تحفيزات خاصة للبنانيين لإنشاء مصانع في السلطنة، أو خلق شراكات بين الجانبين.

بكداش
من جانبه، قال بكداش، صحيح ان وقت هذه الحكومة قصير انما نطلب منكم اعطاء القطاع الاهتمام اللازم واتخاذ كل التدابير القادرة على وضعه على الخط الصحيح. أضاف: لقد شارك الصناعيون مع الهيئات الاقتصادية في اللقاءات التي عقدت في مسقط بهدف التفتيش عن خطة بديلة (plan b) والاستثمار خارج لبنان، إلا إننا نؤكد إننا لن نترك لبنان بل على العكس كصناعيين وتجار سنلجأ إما للتخفيف من انتاجنا ريثما تتحسن الاوضاع في لبنان، أو نحافظ على حجم الانتاج ونعمل في الموازاة على فتح خطوط استثمارية جديدة خارج لبنان تمكننا من الصمود.

بوشكيان
أما بوشكيان، فقد ألقى كلمة قال فيها: إن إحياء يوم الصناعة الوطنية مبادرة وطنية بامتياز، تنم عن وعي وإدراك لأهمية الصناعة ودورها. اضاف: أن انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، وتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين، والارتفاع الجنوني للأسعار خفض الاستهلاك بشكل تلقائي، ولم يعد بإمكان المواطن شراء منتجات بلاده إذا كان سعرها أغلى من مثيلاتها المستوردة، إذ أصبح اللبناني يفتش على الرفوف في المحال التجارية والسوبرماركت على السعر وليس على الماركة، متجاهلاً المصدر والنوعية والكمية والحجم والمكونات. كما انه ضاق ذرعاً بسعر سلعة بعدد أصفار لا تنتهي.
وأعلن ان الوزارة شددت على اطلاق خارطة طريق تقوم على الانتاج الجيد وتطبيق المواصفات والمعايير، واقفال المؤسسات غير المرخصة، وقوننة المستحقة منها، ومضاعفة الكشوفات والمراقبة، وتعزيز القدرات التنافسية والانتاجية والتصديرية، مؤكدا ان “شعار “صناعة وطنية بجودة عالمية” ليس صعب المنال.
وأكد بوشكيان، على انه سيسعى ويحاول كي يستعيد الانتاج الوطني مكانته الأولى على الرفوف والصفوف وفي القلوب، وأنه سيعمل على رفع مكانة الصناعة واسمها وجودتها عالياً في لبنان ودول العالم.

البساط
من جانبه، قدم البساط عرضاً عن الصناعة الوطنية لجهة إمكانياتها وقدرتها التشغيلية وتكاملها مع القطاعات والأعمال الأخرى، وكذلك التطور الحاصل على مستوى الصادرات الصناعية ووجهتها وأنواع الصناعات المصدرة. وتناول تطور الصناعة في السنتين الأخيرتين لجهة زيادة حصتها في الاقتصاد الوطني وتوسعها في السوق المحلية، مؤكداً ان الصادرات كما حصة الصناعة الوطنية في السوق المحلية سيستمران بتحقيق التقدم على المدى المنظور.

التوصيات
وفي ختام “يوم الصناعة الوطنية”، أعلن شقير عن التوصيات التي جاء فيها ما يلي:
1. مكافحة المصانع والمؤسسات غير الشرعية والتهرب الضريبي والتهريب عبر المرافئ الشرعية وغير الشرعية
2. استكمال إجراءات الحماية من الاغراق ومراجعة تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة، والمسارعة الى حل مشكلة التصدير الى السعودية
3. دعم المصانع التي تستخدم طاقة مكثفة عبر رديات تحسم من المستحقات الضريبية لهذه المصانع
4. الحفاظ على تنافسية المنتجات الصناعية اللبنانية عبر ايجاد برامج تمويلية طويلة الأمد لتحديث وتطوير الالات الصناعية، الاستثمار بالطاقة البديلة و تنفيذ مشاريع الالتزام البيئي عبر OXYGEN FUND أو أي مشاريع أخرى من الجهات المانحة
5. المتابعة الحثيثة مع مصرف لبنان لبت ودفع جميع الملفات العالقة لتمويل استيراد المواد الاولية الصناعية و الحاصلة على موافقة مسبقة من المصرف
6. إقرار عدد من التشريعات والقوانين لتحفيز القطاع الصناعي، منها:
– اعفاء الصناعيين من ضريبة الدخل للعام 2020
– إعفاء المصانع من ضريبة الأرباح على الصادرات 100% بدلا من 50%
– قانون دمج المصانع
– قانون الشراء العام
– الزامية مشتريات النازحين من الصناعة الوطنية