S&P: أداء النظام المصرفي السعودي يتسم بالقوة

أشارت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني بأن الدعم الحكومي وتحسين الثقة الاقتصادية يساعدان في التخفيف من نقاط ضعف القطاع المصرفي، لدى دول مجلس التعاون الخليجي. واشار بيان الوكالة أن أداء النظام المصرفي السعودي كان قوياً حتى الآن

حيث كان أداء البنوك السعودية متوافقاً مع توقعاتنا بشكل عام مع تغيرين ملحوظين. الأول هو زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي بوتيرة أسرع كثيراً من توقعاتنا بنسبة 9.7%. جاء ذلك نتيجةً لنمو الرهن العقاري بوتيرة أسرع من المتوقعة، حيث تجاوزت قروض الرهن العقاري منذ بداية العام وحتى تاريخه بالفعل توقعاتنا لعام 2021 بالكامل، وللزيادة الحادة في إقراض الشركات في الربع الأول. والثاني هو أن متوسط تكلفة المخاطر على مستوى النظام كان أفضل مما توقعنا بنحو 0.8%-0.9%، بما في ذلك الحالات المحددة الناتجة عن دمج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. على الرغم من أن انخفاض تكلفة المخاطر كان مدفوعاً جزئياً بزيادة نمو الائتمان، إلا أن الانخفاض يأتي كذلك نتيجةً لتحسن أداء القطاع غير النفطي، كما يتضح من مؤشرات مديري المشتريات في التوقعات الإيجابية. استقر صافي هوامش العمولات الخاصة بشكل عام عند حوالي 3% على أساس المتوسط المرجح مع هوامش أقل على معاملات الشركات بسبب انخفاض معدل الفائدة المعروض بين البنوك السعودية والذي وازنه زيادة أعمال التجزئة وارتفاع نسبة القروض إلى الأصول. بشكل عام، كانت ربحية البنوك السعودية أفضل قليلاً من المتوقعة، حيث بلغ العائد على الأصول 1.6% في 30 يونيو 2021، مقارنة بـ 1.3% في نهاية عام 2020.

نتوقع أن يستمر هذا الأداء القوي. نتوقع الآن أن يصل نمو الائتمان إلى حوالي 15% في عام 2021، ويميل بشدة نحو إقراض التجزئة وخاصة الرهن العقاري. نتوقع أيضاً أن تظل تكلفة المخاطر مستقرة عند ما بين 90 – 100 نقطة أساس من 100 نقطة أساس في نهاية عام 2020، لتعكس تحسن أداء القطاع المصرفي. يشير هذا أيضاً إلى الإلغاء التدريجي لبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتراجع توقعاتنا بشأن الناتج المحلي الإجمالي وأسعار النفط. على الرغم من الزيادة في معدلات التطعيم، فإن تطور سلالات جديدة من كوفيد-19 وإمكانية إدخال قيود متعلقة بالصحة في جميع أنحاء العالم يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط، مع آثار غير مباشرة على إيرادات المالية العامة السعودية والقطاع غير النفطي. كما يمكن أن يؤدي ضعف نظام السداد وإعادة تخصيص الأموال بين المشاريع إلى الإضرار بجودة أصول البنوك السعودية، على الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى بعض الطلب على التمويل من الكيانات المرتبطة بالحكومة.