موديز تتوقع نمو الاستثمارات الإسلامية في الخليج

توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، زيادة الطلب على الاستثمارات الإسلامية في دول الخليج. وقالت الوكالة إن الاستثمارات الإسلامية ستكون متوافقة مع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ووفق استطلاع اجرته موديز، فإن نصف المشاركين من كبار مسؤولي الاستثمار توقعوا نموا في صافي التدفقات في الأشهر الـ12 المقبلة بالمنطقة. وشمل الاستطلاع كبار مسؤولي الاستثمار في ثمانية من شركات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي، ولم تذكر موديز أسماء الصناديق التي شملها الاستطلاع.

في حين، قالت نائب رئيس قسم الائتمان بوكالة “موديز” لخدمات المستثمرين فانيسا روبرت، في بيان، إنّ نصف المستطلعين يتوقعون زيادة كبيرة في صافي التدفقات تزيد عن 10%، وثلثهم يتوقعون زيادة “متواضعة”.

وأضافت فانيسا: “ستدعم نتائج الاستثمار المحسنة والرسوم الأقوى، المرتفعة نسبياً بالفعل في منطقة الخليج نمو الإيرادات أكثر”.

وكشف الاستطلاع أن 38% من المشاركين يتوقعون زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتوقع نصف المشاركين نمو مبيعات المنتجات الإسلامية بشكل أسرع من مبيعات الاستثمارات التقليدية في العام المقبل.

كما وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها خلال العام الماضي نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

أسعار النفط

وفي سياق متصل، قالت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، إن ارتفاع أسعار النفط خفّضت من الصكوك الخليجية منذ بداية العام الجاري 2021.

وأضافت إن السعودية لا تزال تحافظ على المركز الأول كأكبر مصدر للصكوك في الخليج. في حين، ساعد الارتفاع في أسعار النفط على تخفيض الصكوك الخليجية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 35.3 مليار دولار.

وقالت وكالة “الرأي الكويتية” في تقرير لها إلى التراجع الكبير في الإصدارات السيادية، والتي لم يقابلها سوى ارتفاع حجم إصدارات الشركات. وبحسب التقرير، ظلت السعودية أكبر مصدر في الخليج بنحو 62% أو 22 مليار دولار من الحجم الإجمالي، انخفاضاً من 24.5 مليار في النصف الأول من 2020.