التعميم 159 موجه للمصارف ومفوضي المراقبة

أصدر مصرف لبنان مؤخراً، تعميماً موجّهاً للمصارف ومفوّضي المراقبة، حمل الرقم 159 يتعلّق بقيود استثنائية على بعض العمليات التي تقوم بها المصارف. وهنا نسخة عن التعميم:
ولتوضيح ما جاء في التعميم، نشر موقع “بزنس إيكوز” حديث لخبير في المخاطر المصرفية، اشار فيه الى انه يتعذر على المصارف، ومنذ اواخر سنة ال 2019 وبسبب الظروف الذي يعيشها لبنان الإلتزام والإمتثال بمعظم تعاميم مصرف لبنان، ولهذا قد يكون الهدف من التعميم رقم 159 هو تشديد البنك المركزي على وجوب التزام البنوك العاملة في لبنان، بمضمون التعاميم التي صدرت خلال السنتين الماضيتين، وقيامها بالتصريح عن كل العمليات حيث هناك شكوك بأن المصارف لا تقوم بالتصريح عن كل العمليات حسب الأصول. مذكراً بمضمون التعميم رقم 150 الذي طلب من المصارف تأمين مؤونة تساوي 100 % من حجم كافة الودائع الفريش دولار لدى المصرف المراسل، مشيراً الى أنه وكأنها موجودة لدى المصرف المراسل، اكثر منها لدى البنك في لبنان، فمن أودع في حسابه مبلغ 100 ألف دولار نقداً أو Fresh، او من خلال حوالة مالية من خارج لبنان، على المصرف في لبنان ان يؤمن مقابل هذا المبلغ مؤونة تساوي 100 % لدى المصرف المراسل في الخارج.
وقال الخبير في المخاطر المصرفية، إن الإستثناء الوحيد في ما يتعلق بهذا الموضوع انه في حال يتم تحويل مبلغ مالي من الخارج لسداد دين للبنك، عندها تخضع لحسابات أخرى، ويجب على البنك ان يبلغ لجنة الرقابة على المصارف بأن هذه الحوالة تهدف لسداد دين وان البنك استخدمها من خلال هذه الطريقة. المصارف العاملة في لبنان ملزمة بإبلاغ اللجنة بأي عملية إطفاء دين من قبل العميل، خصوصاً في حال سبق وأبلغ اللجنة أن هناك تأخيراً أو تعثّراً بتسديد الدين. مشيراً إلى انه قد يكون تبيّن لمصرف لبنان سواء بالأدلة أو بالظنّ، أن هناك مصارف في لبنان تتعامل في السوق الموازية وتشتري دولارات مخالفة بذلك توجيهات المركزي، لذلك يطلب مصرف لبنان من البنوك أن تتم كافة عمليات بيع وشراء الدولار من قبل البنوك عبر منصّة صيرفة والتصريح عنها بالنظام. ولهذا يكون التعميم 159 ليس إلا لتذكير المصارف العاملة في لبنان بوجوب وضرورة الإلتزام بأحكام تعاميم مصرف لبنان كافة ولا شيء جديد فيه.