الصين تعلّق موافقات صناديق التمويل العقاري

حظرت الصين على صناديق الملكية الخاصة جمع الأموال للاستثمار في مشاريع تطوير العقارات السكنية، ما يُغلق الملاذ الأخير للتمويل المستقر، الموجّه إلى القطاع المتداعي.

وأخطرت رابطة إدارة الأصول الصينية المدعومة من الحكومة (AMAC) شفهياً شركات الملكية الخاصة بأنها لن تقبل بعد الآن طلبات التسجيل المطلوبة لإنشاء صناديق للاستثمار في مشروعات، حسبما قالت مصادر مطلعة على القرار، وطلبت عدم الكشف عن هويتها.

وأضافت المصادر أن الطلبات المقدمة بالفعل ستُرفض، لكن لن يطلب من الشركات ذات الصناديق القائمة التخارج منها.

يضيف هذا التعليق إلى التحديات التي تواجه مطوري العقارات الصينيين بعدما شدد المشرعون قنوات التمويل، بما في ذلك القروض المصرفية وتمويل صناديق الائتمان كجزء من حملة ممتدة منذ سنوات تهدف إلى تقليص المخاطر، ويكافح بعض من أكبر المطورين العقاريين في الدولة، مثل “تشاينا إيفرغراند غروب” (China Evergrande Group)، نتيجة أعباء الديون الهائلة التي تحملوها خلال سنوات الطفرة في سوق العقارات الصينية، ويقود القطاع الآن ارتفاعاً قياسياً في حالات التعثر بسوق السندات الصينية.

وبعد إغلاق منافذ التمويل التقليدية، لجأت شركات العقارات إلى صناديق الملكية الخاصة المدعومة من الأشخاص فاحشي الثراء والمؤسسات لجمع الأموال، مستخدمة الأراضي أو دخل التدفقات النقدية من مبيعات المشروع كضمان.

واستقرت أرقام الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة التي تركز على العقارات عند 843 مليار يوان (130 مليار دولار) بحلول 2020، أي 13.5% من إجمالي القطاع، وفقاً لـ”AMAC”. ولم تستجب رابطة إدارة الأصول الصينية فوراً لطلبات التعليق.