فنزويلا تحذف 6 أصفار من عملتها

أعلن البنك المركزي في فنزويلا أمس، تغير الوحدة النقدية لعملتها بحذف ستة أصفار في ثاني مرة خلال ثلاثة أعوام، لإصلاح العملة المحلية المتدهورة البوليفار، في ظل ارتفاع شديد للتضخم وانهيار الاقتصاد.

وخفض الرئيس نيكولاس مادورو 5 أصفار من العملة في 2018 في محاولة لتبسيط المعاملات المعقدة وعمليات المحاسبة.

وقال البنك المركزي في بيان “لن تتغير قيمة البوليفار بأي حال، ومن أجل تبسيط استخدامه، تم تبسيط وحدته النقدية”.

وهذا الإجراء أقل أهمية بكثير من الإصلاح الأخير للعملة، نظرا إلى أن مادورو سمح في 2019 باستخدام الدولار في المعاملات الاقتصادية، وهو ما أدى إلى استخدام العملة الأمريكية في كثير من المعاملات.

والمنتجات الآن مسعرة بشكل واسع بالدولار، حتى إذا كانت أثمانها تسدد بالوليفار في نهاية المطاف.

وتعاني فنزويلا أزمة اقتصادية عميقة، مع معدل تضخم بلغ 6.4% في حزيران/يونيو، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2017، العام الذي دخلت فيه البلاد مرحلة تضخم مفرط، وفقا لبيانات المرصد الفنزويلي للتمويل OVF، الذي يعد كيانا مستقلا، يضم العديد من المحللين الاقتصاديين.

وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي 2.615%، والنسبة المتراكمة في 2021 بلغت 333%.

وأشار خوسيه جويرا أحد ممثلي المرصد الفنزويلي الاقتصادي، في تصريحات سابقة، إلى أنه “على الرغم من تباطؤ التضخم بشكل كبير في حزيران/يونيو، إلا أن العمال الفنزويليين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى 3.5 مليون متقاعد، لا يمكنهم تناول الطعام، بسبب انخفاض القوة الشرائية منذ ذلك الحين 2017”.

كما أرفق المشرع السابق الرسالة برسم بياني يوضح أن موظفي القطاع العام يكسبون أقل من 50 دولارا في الشهر.

وسيستمر التباطؤ في معدل التضخم الذي لوحظ في يونيو/حزيران، ما دامت الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الفنزويلي BCV في الماضي. وأضاف جويرا أن “الخسائر وصلت إلى 200 مليون دولار حتى الآن في 2021، أي أنها خسرت 33.3 مليون دولار شهريا”.

وقال المرصد أيضا “إن سلة الغذاء لأسرة مكونة من أربعة أفراد في يونيو/حزيران كلفت 300.27 دولار”. وبهذا المعنى أوضح أن القطاع الأكثر تضخما هو الخدمات حيث بلغ 7.5%، يليه قطاع الاتصالات 6.9%.