المركزي الأمريكي يعلن نجاح البنوك في اختبارات الملاءة

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن المصارف الأمريكية الكبرى اجتازت اختبارات الملاءة بنجاح ما يسمح برفع القيود التي فرضت خلال وباء كوفيد-19 على دفع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. والملاءة المالية هي قدرة الشركة أو البنك على الوفاء بالتزاماتهما وتحقيق التوسع والنمو في الأجل الطويل.

وعملياً، ستتمكن مصارف مثل «جيه بي مورغان» و»ويلز فارغو» و»بنك أوف أمِريكا» قريباً من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات في توزيع أرباح وإعادة شراء أسهم وبالتالي إرضاء مساهميها.

وقال «الاحتياطي الفدرالي» في بيان ليل الخميس/الجمعة أن «جميع المصارف الـ23 الرئيسية التي تم اختبارها لديها رؤوس أموال أكبر بكثير من تلك المطلوبة في ضوء المخاطر».

وأضاف أنه لهذا السبب «ستنتهي القيود الأضافية التي فُرضت خلال كوفيد-19» في الثلاثين من الشهر الحالي، وفق ما تم الإعلان عنه في 25 مارس/آذار الماضي

وكان البنك المركزي قد فرض هذه القيود قبل عام مؤكداً ضرورة الحفاظ على رأس المال أثناء الأزمة. وقد منع هذه المؤسسات المالية الكبيرة من القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم ووضع سقفاً للأرباح التي تسدد للمساهمين.

وكان من المقرر رفع هذه الإجراءات مبدئيا في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020. وتم تخفيفها لكنها مددت أولا حتى 31 آذار/مارس ثم حتى نهاية يونيو/حزيران.

ونقل البيان عن راندال كوارلز، نائب الرئيس المسؤول عن الإشراف على هذه الاختبارات، قوله «خلال العام الماضي أجرى الاحتياطي الفدرالي ثلاثة اختبارات ملاءة مع العديد من فترات الركود الافتراضية، أثبتت جميعها أن النظام المصرفي في وضع قوي لدعم التعافي الاقتصادي الجاري».

وكانت اختبارات الملاءة قد وضعت بموجب قانون «دود-فرانك» بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. ولم تكن تجرى سوى مرة واحدة سنوياً حتى الأزمة التي نجمت عن وباء كوفيد-19.

ويدل إعلان البنك المركزي على عودة إلى الوضع الطبيعي نوعاًقيام ما بعد الأزمة التي نجمت العام الماضي عن انتشار كوفيد-19 الذي لم يشل الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل الاقتصاد العالمي أيضا.

وتشمل تجارب المرونة هذه للمصارف الكبرى بتقييم خسائرها أو دخلها وحتى رؤوس الأموال الخاصة بها، التي توفر الحماية في ظل ظروف افتراضية وعلى مدى تسعة فصول مقبلة.

ورحب مدير اتحاد المصارف الأمريكية، روب نيكولز، بالنتائج التي أعلنها البنك المركزي، مؤكداً أنها «تظهر بوضوح أن المصارف الكبرى في البلاد لديها ميزانيات متينة وظلت تتمتع برأسمال قوي طوال الوباء».

وأضاف في بيان أن هذه المصارف وبعد مساعدة عملائها خلال الأزمة الصحية «ستواصل القيام بدورها لتحفيز الانتعاش الاقتصادي الجاري في البلاد».

وبالنسبة لهذه الاختبارات الأخيرة، استند الاحتياطي الفدرالي على فرضية ركود عالمي حاد يرافقه توتر في سوق العقارات التجارية وديون الشركات. وفي إطار هذا السيناريو، يرتفع معدل البطالة 4 نقاط مئوية إلى ذروة تتجاوز عشرة في المئة، بينما يتوقع الاحتياطي الفدرالي حاليا معدل بطالة يبلغ 4.5 في المئة في نهاية 2021.

وينخفض إجمالي الناتج المحلي، بموجب السيناريو نفسه، بنسبة 4 في المئة بين الربع الرابع من 2020 والربع الثالث من 2022، بينما تتراجع أسعار الأصول بشكل حاد «مع انخفاض أسعار الأسهم بنسبة 55 في المئة».

وبناء على هذه العوامل الكارثية «ستخسر المصارف الـ23 الكبرى مجتمعة 470 مليار دولار بما فيها نحو 160 مليار دولار من الخسائر المتعلقة بالعقارات التجارية والقروض التجارية» حسب تفاصيل الاحتياطي الفدرالي.

ويشير الاحتياطي الفدرالي إلى أن «حصصها في رأس المال ستنخفض إلى 10.6 في المئة» أي أنها ستبقى أكبر من ضعف الأدنى المطلوب.

ومن المنتظر أن تعلن البنوك الأمريكية زيادة التوزيعات النقدية وإعادة شراء الأسهم. وتستطيع إعلان خططها لتوزيعاتها الرأسمالية بعد ختام التعاملات في أسواق المال في الثامن والعشرين من الشهر الحالي. كما أن النتائج القوية لهذه البنوك تعني أن توزيعات الأرباح ستكون أكبر بعد إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي نتائج الاختبارات السنوية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن أكبر ستة بنوك أمريكية يمكن أن تعيد لمساهميها أكثر من 140 مليار دولار.