صكوك عُمان تتلقى طلبات تفوق 11.5 مليار دولار

تلقت سلطنة عُمان طلبا هائلا على أول صكوك مقومة بالدولار تطرحها منذ 2018، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط على مدار العام الماضي وخطة لضبط أوضاع المالية العامة في تهدئة مخاوف المستثمرين من ارتفاع حاد لمستويات الدين.

واستقطبت صكوك لأجل تسع سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار طرحها البلد الثلاثاء طلبات بأكثر من 11.5 مليار دولار ما يمثل قرابة 7 أضعاف الطرح.

وقالت مصادر بالسوق إن الصكوك ارتفعت يوم الأربعاء بنحو سنت واحد للدولار فيما يعرف بالسوق الرمادية. ويظهر نموذج لوكالة ستاندرد آند بورز أنه للمرة الأولى في أكثر من عامين، لا تأخذ مبادلات مخاطر الائتمان في الحسبان خفضا لتصنيف عمان الائتماني.

وقال تيموثي آش من بلو باي لإدارة الأصول “وضعوا افتراضات حذرة تماما لأسعار النفط، عند 45 دولارا للبرميل لهذا العام، و50 دولارا بعد ذلك. لكن لديهم خطة لضبط الميزانية على أساس سعر 50 دولارا بحلول 2025″، مضيفا أنه يعتبر أن عُمان الآن آخذة في التحسن على الصعيد الائتماني.

وقال إنه يتوقع أداء أفضل لميزانيتها نظرا لأن أسعار النفط أعلى من هذا، إذ تجاوز خام برنت 72 دولارا يوم الأربعاء.

وقال مورغان ستانلي يوم الأربعاء إنه يفضل عُمان، وهي من بين الدول الأفضل أداء على مؤشر سندات الأسواق الناشئة.

وسلطنة عُمان منتج نفط وهي أكثر حساسية لتقلبات أسعاره، مما يعني تضرر السلطنة بشدة على الأخص من التراجع التاريخي في الأسعار في 2020 وجائحة كوفيد-19.

وارتفعت ديونها كنسبة من الناتج الاقتصادي السنوي، أو الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 80% العام الماضي بعدما كان يزيد قليلا عن 5% في 2015.