سلامه: سندفع 50 الف دولار نقداً لجميع المودعين
اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الى ان الليرة اللبنانية قبل الازمة كانت عملة لديها حيثيتها، وكنا نؤكد على استقرار سعر الصرف بالاستناد على الاحتياطي من العملات الاجنبية، الا انه حصل في لبنان عدة مشاكل واحداث اهمها التوقف عن الدفع للمستحقات الخارجية، كما ان المصارف اقفلت 3 اسابيع، وبعدها ازمة كورونا وانفجار مرفا بيروت وغياب الحكومة لاكثر من 10 اشهر، والنظام المصرفي اليوم ليس فعالا ولكن لم ينهار حتى الساعة لان المصارف لم تفلس.
ولفت سلامه في تصريح تلفزيوني، الى ان الهدف الاساسي اليوم هو الحفاظ على اموال المودعين وذلك عبر الحفاظ على المصارف وعدم افلاسها، وطالما هناك نظام مصرفي يعني الاموال موجودة، ولفت الى انه تم سحب 30 مليار دولار أميركي من المصارف من كافة العملات منذ تشرين الاول/اكتوبر 2019 الى اليوم، كما دخل الى لبنان عملات صعبة.
وأكد بأن الحكومة أساس اليوم في استعادة الثقة بالليرة اللبنانية، كما ان ثقة المجتمع الدولي اساس للخروج من الازمة، وذلك عبر تأليف حكومة تقر الاصلاحات، معتبراً بأن التذرع بأن مصرف لبنان هو الازمة والقادر على حل الازمة غير صحيح. وأكد أن التحاويل إلى الخارج لا تمر عبر مصرف لبنان.
وقال سلامه، إنه تم سحب حوالى 3.5 مليار دولار بين تشرين الاول/اكتوبر 2019 وآذار/مارس 2020 من بينها ملياري دولار للسوق الداخلي ومليار ونصف للخارج تتضمن أموال مصارف أجنبية. ورأى بأن التخلف عن الدفع من دون مفاوضات كان له دور أساسي بأزمة الدولار، ولفت الى ان 230 مليون دولار تم تحويلهم للطلاب في الخارج خلال عام. واعتبر أن الحفاظ على سيولة المصرف كان ضرورياً وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله.
وقال سلامه: كنا اختصرنا الوقت لو تشكلت الحكومة بسرعة، ولبنان مر بظروف صعبة ايام الحرب وعاد بعدها، والمجتمع الدولي اليوم يطالب بحكومة تقر اصلاحات مقابل دعم للبنان بعدة طرق. واكد بأنه لا يوجد هبات للبنان بل قروض والدول المانحة تريد ضمانات لاعادة أموالها. وأضاف: فعلنا كل ما يتوجب علينا بشأن التدقيق الجنائي ولدى وزارة المالية المستندات.
ولفت حاكم مصرف لبنان الى انه تم الطلب منه للتجديد لرئاسة حاكمية مصرف لبنان من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. واعتبر أن القرض الحسن ليس مؤسسة مرخصة من مصرف لبنان وهو بالاساس مؤسسة اجتماعية تعطي علم وخبر لوزارة الداخلية، ولا صلاحية لنا في هذا الاطار. وأشار الى انه سيتم التحقق من موضوع تبييض الاموال من قبل بعض المصارف مع القرض الحسن الذي تحدث عنه تقرير اميركي وقد علمنا به منذ ايام. وكشف بأن المنصة التي أوجدها مصرف لبنان وجدت لخلق شفافية بالتعاطي النقدي بين الليرة والدولار، ولاننا نريدها ان تكون شاملة سمحنا للمصارف العمل كصرافين، واعتمدنا سعر السوق للعمل من خلاله، وعبر هذه المنصة سيكون هناك معلومات عن الشاري والبائع والعملات.
وأعلن انه من نهاية شهر حزيران/يونيو 2021، سيتم دفع 50 الف دولار أميركي للمودعين، 25 الف دولار نقداً (فرش دولار) و25 الف بالليرة اللبنانية، وهذا الموضوع سيحل أمور نهائياً للمودعين الصغار وعددهم يتعدى المليون و30 الف حساب، وهذا يؤكد بأن العمل الذي يقوم به المصرف المركزي عمل صامت، إلا انه يقوم بالعمل اللازم لاعادة الثقة بالقطاع واستقطاب العملات النقدية الموجودة في البيوت.
ولفت الى ان هناك التباس في موضوع الدعاوى المرفوعة ضده في عدد من الدول، وذكر بأنه كان يملك 23 مليون دولار في العام 1993 ومن الطبيعي انه يملك أكثر اليوم، ودعا الى التفريق بين وضعيته الخاصة وبين وضعيته كحاكم مصرف لبنان، لانه كان ولا يزال يملك استثمارات خاصة.
تعليقات الفيسبوك