البضائع المقلّدة تغزو المتاجر الإلكترونية..

تم إصدار الأرقام في أول تقرير لشركة «أمازون» حول جهود مكافحة التزييف منذ أن أعلنت عن أدوات وتقنيات جديدة في عام 2019. وارتفع عدد القوائم الزائفة المحظورة العام الماضي بنحو 67% عن العام السابق.

ويحاول المقلدون الحصول على منتجاتهم على «أمازون» من خلال سوق الطرف الثالث، حيث يمكن للبائعين إدراج سلعهم مباشرة على الموقع. وأتلفت الشركة مليوني منتج مقلد تم إرسالها إلى مستودعاتها العام الماضي قبل بيعها. وقالت إن أقل من 0.01% من جميع العناصر التي تم شراؤها على الموقع تلقت شكاوى من المتسوقين تتعلق بالمنتجات المزيفة.
وقالت «أمازون» إن بإمكانها إيقاف المزيفين قبل أن يتمكنوا من بيع أي شيء بفضل تقنية التعلم الآلي، التي تقوم تلقائياً بمسح القوائم لإزالة المشتبه بها. تمنح الشركة أيضاً العلامات التجارية طريقة لإزالة العناصر المزيفة من الموقع نفسه، بدلاً من الإبلاغ عنها إلى «أمازون» وانتظار قيامها بشيء ما.

تأتي جهود الشركة في الوقت الذي يبحث فيه المشرعون عن طرق للحد من عمليات التزييف عبر الإنترنت. أعاد عضوان في مجلس الشيوخ، بيل كاسيدي من لويزيانا وديك دوربين من إلينوي، وكلاهما ديمقراطيان، تقديم مشروع قانون هذا العام يُعرف باسم قانون المستهلكين إنفورم. سيتطلب التحقق من البائعين الخارجيين والكشف عن اسمهم وعنوانهم للمتسوقين.
تم تقديم مشروع القانون العام الماضي، لكن لم يتم التصويت عليه.

وتعارض أمازون والمتاجر عبر الإنترنت، مثل «إي باي» و«إيتساي»، مشروع القانون لأسباب من بينها المخاوف من أنها قد تثني الناس عن بدء عمل تجاري صغير والبيع عبر الإنترنت. لكن المجموعات التي تمثل تجار التجزئة الفعليين الكبار، مثل «هوم ديبوت» و«لويس»، لأن تجار التجزئة الفعليين يتأكدون بالفعل من خلو أرففهم من المنتجات المقلدة.
وقالت أمازون إنها أنفقت أكثر من 700 مليون دولار العام الماضي على جهودها لمكافحة التزييف ولديها 10 آلاف شخص يعملون في هذا المجال. كما رفعت الشركة دعاوى قضائية مشتركة مع العلامات التجارية، بما في ذلك دعوى في وقت سابق من هذا العام مع سالفاتور فيراغامو ضد المزورين الذين كانوا يبيعون أحزمة العلامة التجارية الراقية على الموقع. (أ.ب)