منع بواخر الكهرباء التركية من مغادرة لبنان

تتزايد مخاوف اللبنانيين من عودة سيناريو “العتمة الشاملة” الذي يطلّ برأسه كلّ فترة، في ظلّ الممارسات الحكومية التي تقتصر على تأجيل الأزمة من خلال اعتماد حلولٍ مؤقتة قصيرة المدى.

ولا يقتصر قلق المواطنين على ارتفاع ساعات التقنين، بل أيضاً يطاول زيادة تسعيرة المولدات الخاصة، ولا سيما عندما يسلك ملف رفع أو ترشيد الدعم طريقه نحو التنفيذ، والذي يطاول بجزءٍ منه قطاع المحروقات وخصوصاً مادة المازوت المستخدمة لتشغيل مولدات الكهرباء.

وتزايدت القضايا المرتبطة بملف الكهرباء، ومن التطورات الأخيرة، أصدر النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم قراراً قضى بمنع البواخر التركية المنتجة للكهرباء، العائدة لشركة “كارادينيز”، من مغادرة لبنان.

ويأتي قرار القاضي إبراهيم بـ”النظر لما ورد في التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة المالية، بالإضافة إلى الكتاب الموقع من ممثلي شركتي “كارادينيز” و”كارباورشيب”، والذي يتضمن الالتزام بدفع مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أميركي للدولة اللبنانية في حال تبيّن وجود سمسرات أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء”، وذلك بحسب بيان صادر عن النائب العام المالي.

وتقرّر أيضاً تكليف وزارة المالية بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصلحة شركتي “كارادينيز” التركية و”كارباورشيب” فرع لبنان، إلى حين التزام الشركتين المذكورتين بإعادة خمسة وعشرين مليون دولار للدولة اللبنانية، إلى جانب إصدار تعميم بلاغ بحث وتحر بحق صاحب أو أصحاب الشركتين، وعدم دفع الكفالة المودعة من قبل “كارادينيز” لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية أخرى وإبلاغ وزارتي المالية والطاقة والمياه بذلك.

وبتاريخ 16 مارس/آذار الماضي، أصدر القاضي إبراهيم قراراً بتوقيف ممثل شركة “كارادينيز” التركية في لبنان رالف فيصل والمدعوَيْن فاضل محمد رعد وحسن محمد أمهز، على خلفية دفع عمولات ورشاوى بهدف إتمام صفقة بواخر الطاقة.

وينتهي عقد الدولة اللبنانية مع شركة “كارادينيز” في سبتمبر/أيلول المقبل، في ظلّ تعثر الجانب اللبناني في دفع المستحقات التي تفوق 100 مليون دولار متأخرات من العام الماضي، والتي كانت الشركة قد طالبت بالحصول عليها بالدولار وإلا الانسحاب.

من ناحية ثانية، أصدر المجلس الدستوري قراراً بتجميد تنفيذ قانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية لشراء المحروقات، وذلك على خلفية طعن مقدّم من أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النيابي في 26 إبريل/ نيسان الماضي، الذين استندوا إلى أنّ قيمة السلفة ستعطى بدولار مدعوم من مصرف لبنان وسيصار إلى اقتطاعها من أموال الاحتياطي الإلزامي، علماً أنّ هذا القرار لا يعني الإبطال، بل وقف التنفيذ بشكل مؤقت إلى حين صدور قرار نهائي بشأنه.

وقال رئيس اللجنة النائب نزيه نجم “نحن نواجه مشكلة حقيقية في تمويل المصانع بالفيول وهذا أمر خطير، والوضع كارثي للأسف”.

وأضاف، “كان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر واضحاً، وزودنا بلائحة حددت مواعيد إقفال المعامل في حال لم نؤمن الأموال لشراء الفيول”.