كيفية اغتنام الفرص في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة

كيفية اغتنام الفرص في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة

أهم أفكار التداول في العام 2016

 

أصدر ’ساكسو بنك‘- المتخصص في تداول الأصول المتعددة والاستثمار عبر الإنترنت- تقريره الفصلي ’التداولات الرئيسية‘ (Essential Trades) الذي يعايّن فيه الأسواق العالمية وأهم أفكار التداول في عام 2016.

 

وبعد أن شهد شهر ديسمبر 2015 نقلة نوعيةً مع إقدام بنك الاحتياطي اليفدرالي الأمريكي على أول خطوة عملية لرفع أسعار الفائدة منذ أكثر من 9 سنين، فإن منظور ’ساكسو‘ للربع الأول من السنة الجديدة يركّز على ’ردم الفجوة‘، أي معاينة التغيّر الذي سيطرأ على كيفية استجابة مختلف أصناف الأصول خلال دورات رفع أسعار الفائدة.

 

وقال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين لدى ’ساكسو بنك‘: “سيكون الربع الأول بمثابة بداية قاسية للعام الجديد؛ حيث سيسود عليه الارتباك، والتقلّب المتزايد، وحالة من التخمين بخصوص الخطوات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن عند النظر إلى الصورة الكاملة سنرى بأننا ننتقل إلى نموذج جديد من التكاليف الهامشية لرأس المال، وهو ما يعتبر تطوراً إيجابياً”.

وانطلاقاً من هذا الأساس نستعرض فيما يلي التوقعات بخصوص أهم أصناف الأصول خلال الربع الأول 2016:

 

السلع

قد يكون الربع الأول الأسوأ في دورة النفط الخاضع لضغوط هائلة؛ إذ أن رفع العقوبات عن إيران سيحفّز الأخيرة للعودة إلى التصدير مجدّداً، وذلك بدءاً من المخزونات النفطية المتراكمة، ومن ثم عبر ضخ 500,000 برميل يومياً إلى السوق التي تعاني من تخمة في المعروض أصلاً. وفي السياق ذاته ستميل المخزونات الأمريكية إلى الارتفاع خلال الأشهر الأربعة الأولى، وهو ما قد يزيد الضغط على منشأة كاشينج الهامّة التي تمثّل مركزاً رئيسياً لتخزين السلع المستقبلية لخام غربي تكساس.

 

العملات الأجنبية

يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الفترة الحالية على تعديل سياسات الفوائد مجدّداً أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي يعتمد منظور الأسواق المالية بكافة العملات – الرئيسية والثانوية منها- على خطوات رفع أسعار الفائدة التي ينفّذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وقدرة السوق على التأقلم مع وقع هذه الخطوات. ومن المتوقّع الآن أن يرتفع الدولار الأمريكي في ظل الجهود التي يبذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً لتعديل سياسات الفائدة التي اتسمت بتساهلها الاستثنائي منذ الأزمة المالية العالمية.

 

السندات

مع مطلع العام الجديد سيسود موضوع واحد على جداول الأعمال ويستأثر باهتمام المستثمرين في شتى أنحاء العالم، ألا وهو “عامل الائتمان”؛ إذ أن تكلفة الائتمان ستكون مقياساً للأداء على الصعيدين الوطني والمؤسسي مع عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع. وفي حال حدوث أي ارتفاع اقتصادي مفاجئ خلال الربع الأول، فسيكون من المنطقي فتح صفقة بيع سند ألماني في المحفظة المالية.

 

الأسهم

إذا نجحت أسواق الملكية في حماية نفسها من تداعيات الأزمة الائتمانية في قطاعي الطاقة والتعدين – وهو ما ينصّ عليه السيناريو الذي نطرحه، فمن المرجح عندها أن يكون 2016 عاماً جيّداً فيما يمر المستثمرون عبر منحنى آخذ في الاستواء على صعيد الأرباح بالدولار أمريكي والأسعار السلبية للسندات الحكومية الأوروبية على مدى فترة الاستحقاق البالغة خمسة سنوات، وكذلك في السندات الحكومية اليابانية.

 

الاقتصاد الكلّي

سيصمد الاقتصاد العالمي في وجه الارتفاع الأول لأسعار الفائدة الأمريكية منذ عقد كامل، ولكن الكفّة تميل لصالح الاقتصادات المتطورة أكثر من الأسواق الناشئة. غير أن تبعات أي ارتفاع في تكاليف رأس المال لن تكون سلبية بالكامل في الوقت الراهن، وسيواصل النمو العالمي مساره الصاعد.

 

أوروبا

تتمتّع بولندا منذ فترة بسمعة حسنة نظراً لاقتصادها المتطوّر والقائم على أسس راسخة فضلاً عن قدرته على مقاومة الركود، غير أنها للأسف ستكون حسّاسة جداً لارتفاع تكاليف رأس المال، ولاسيما في ما يخص قطّاع الطاقة. من هنا نرجّح أن يتعرض النمو في بولندا لنكسة خلال عام 2016.

 

آسيا والمحيط الهادئ

تحتفل الصين خلال الربع الأول من العام الحالي برأس السنة الصينية لـ”قرد النار الأحمر”، ويمكن القول بأن هذه السنة ستتسم بسوء الأداء في السوق، ومزيد من التقلّبات والمساعي الطموحة في آن معاً. وستكون التمزّقات والتشظيات أكثر شدّة في عام 2016 في ضوء التوترات الجيوسياسية والمخاطر المرتفعة على جداول الأعمال، واحتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي سيلقي بظلاله على المشهد الحالي الذي ينطوي أصلاً على الكثير من الصعوبات والتحديات.