خسائر دول الخليج تصل إلى 287 مليار دولار

خسائر دول الخليج تصل إلى 287 مليار دولار

التوجهات التقنية في قطاع الطاقة لعام 2016

كشفت ’بوز ألن هاملتون‘ عن الحاجة الملحة للابتكار في قطاع الطاقة، لمواجهة التغيرات الواسعة وحالة عدم الثقة التي تسود القطاع خلال عام 2016. وأوضحت الشركة أن التراجع في أسعار النفط والنماذج الجديدة لمصادر الطاقة الموزعة يجعلان من الضروري بالنسبة لشركات النفط والمرافق التكيف مع التغيرات الأخيرة والتفاعل معها، من أجل ضمان حيوية أعمالها برغم التراجع الحاصل في السوق.

ويسلط تقرير التوجهات الذي أصدرته ’بوز آلن هاملتون‘ بالاشتراك مع مؤسسة البيانات الدولية ، الضوء على أهمية أمن المعلومات في قطاع الطاقة، حيث توقعت الشركة أن يتبنى ما يصل إلى 75% من أهم الفاعلين في هذا القطاع استراتيجيات قائمة على المخاطر بشكل كامل في مجال أمن المعلومات بحلول العام 2019. وأكدت الشركة أن من الأساسي بالنسبة للمؤسسات تحديد المخاطر وإدارتها والسيطرة عليها قبل أن تبلغ مرحلة تؤثر فيها على العمليات بشكل مباشر.

ويحمل قطاع النفط أهمية كبرى بالنسبة لمنطقة الخليج العربي، التي تعد مسؤولة عن حوالي 40% من إنتاج النفط عالمياً. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التراجع في سوق النفط سيكلف الدول المنتجة في منطقة الخليج خسائر تصل إلى 287 مليار دولار أي ما يعادل 21% من إجمالي الناتج المحلي المشترك لهذه الدول في العام 2015.

وأوضح الدكتور وليد فياض، نائب الرئيس التنفيذي لدى ’بوز ألن هاملتون‘، أن “سوق النفط العالمي يدخل مرحلة حرجة للتكيف مع الانخفاض طويل الأمد في أسعار برميل النفط، وعدم وجود آفاق واضحة لعودته إلى مستوى 100 دولار في المستقبل القريب”. وأضاف فياض: “في منطقة تعتمد بشكل كبير على عوائد النفط، يُحتِّم هذا الواقع الجديد على الجهات المنتجة والمصدِّرة في منطقة الخليج العربي العمل على إنشاء أعمال تجارية أكثر مرونة وقادرة على الصمود بشكل أكبر في وجه تقلبات السوق ، مع الاستمرار في تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع المحلي في المجال الاجتماعي وقطاع البنية التحتية”.

ويسلط التقرير الضوء على خمسة توجهات رئيسية لعام 2016، وهي:

• توقع التقرير زيادة في الإنفاق على أمن المعلومات، مع تنامي الحاجة إلى تحديد المخاطر وإدارتها قبل أن تبلغ مرحلة تؤثر فيها على العمليات بشكل مباشر، حيث يحل هذا التوجه مكان الأسلوب القديم القائم على الامتثال لمعايير أمن المعلومات العامة. وأشار التقرير إلى أن 75% من الشركات العاملة في قطاع النفط ستتبنى استراتيجيات قائمة على المخاطر في مجال أمن المعلومات مع حلول العام 2019.
• توقع التقرير ارتفاعاً حاداً في الطلب على الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة. وبمقابل ذلك، سيرتفع الطلب على الابتكار لتلبية الاحتياجات المتنامية في هذه الأسواق. ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الاقتصادات الناشئة ستكون مسؤولة عن ما يصل إلى 90% من الطلب على الطاقة بحلول العام 2035.
• سيعزز الطلب على المعلومات والخدمات والقدرة على التحكم من قبل العملاء عملية التحول الرقمي لتصل إلى مختلف مناحي هذا القطاع (مثل مشاركة المعلومات والإشعارات بانقطاع التيار الكهربائي وعملية دفع الفواتير ومبيعات منتجات الطاقة وخدماتها والمنازل المترابطة). ويشير تقرير الطاقة الصادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC) إلى أن ما يصل إلى 80% من شركات المرافق ستطلق مبادرات تحول رقمي كبرى مع حلول العام 2018.
• سيجري اعتماد التحليلات المتقدمة من أجل ضبط النفقات الجارية. وسيسهم اعتماد البيانات الضخمة في ترسيخ القرارات القيادية القائمة على البيانات في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يدفع الغالبية العظمى من مدراء تقنية المعلومات في الشركات باتجاه تمويل الابتكار بهدف الحد من النفقات التشغيلية.
• ستعمل الشركات على أتمتة المزيد من العمليات اليدوية بهدف تخفيض الجهد المبذول وتنسيق الوظائف وتحسين النتائج. يزداد الطلب اليوم على المهارات الجديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بإيقاع سريع يتجاوز توفر المواهب في هذا القطاع، ما يشير إلى أن هذا القطاع سيشهد ارتفاعاً واضحاً في التدريب والتوظيف خلال العام القادم. وسيشهد العام 2016 سعي حوالي 70% من الشركات لتوظيف مواهب جديدة في مجالات التحليلات والأنظمة المعرفية و السحابية وأمن المعلومات.