التوترات الجيوسياسية تؤثر سلباً على السوق العقارية

المنتجات الفاخرة الأكثر تضرراً على المدى البعيد

التوترات الجيوسياسية تؤثر سلباً على السوق العقارية

رسم تقرير صادر عن شركة “المزايا القابضة” صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي في المنطقة نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط وارتفاع العجز في موازنات الدول النفطية الكبرى في المنطقة، محذراً من ظهور “مؤشرات الإفلاس” في حال استمر التوسع في الإنفاق وتراجع العائدات.

ونبه التقرير إلى أن التوترات السياسية قد تؤدي إلى اشتباك مباشر بين الدول الكبرى في المنطقة، ما يستحيل معه توقع حجم التأثيرات المالية والاقتصادية والسياسية، والمدة الزمنية اللازمة لتجاوز التعقيدات الناتجة عن ذلك.

ورأى أن المستوى الحالي من التوتر سيصيب نشاطات ذات آجال قصيرة مثل أسواق المال، في حين ستحمل هذه التطورات أعباء وتحديات على قطاعات كثيرة على المديين المتوسط والطويل، وتحديداً التجارة والعقارات ذات الاستهداف العالمي.

ولم تستبعد “المزايا” تعرّض كل النشاطات الاقتصادية لتراجع يتناسب ومستوى التوتر ومداه، والثابت الوحيد في هذه المعادلة كيفية تعامل الدول مع الأحداث والتطورات المحيطة، وأدوات السيطرة عليها مع الأخذ في الاعتبار دور العلاقات التجارية والمالية المتبادلة بين دول المنطقة التي ستحدد حجم أثر التطورات الجيوسياسية الحالية على هذه النشاطات.

تضرر الأسواق المنفتحة على الاستثمارات

وفي حال تصاعد مستوى التوتر، يتوقع التقرير أن يتأثر القطاع العقاري والحركة الاستثمارية سلباً، وتحديداً في الأسواق المنفتحة على الاستثمارات الأجنبية، إذ ستتراجع الاستثمارات، وسيضطر مستثمرون كثر من الأفراد إلى التخلص من توظيفاتهم ببيعها بالأسعار السائدة ودونها، وسيكون لهذه الاتجاهات آثار سلبية أيضاً على المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ.

وعزا التقرير حجم الاستثمارات الحالية في المنطقة إلى مؤشرات ثقة المطورين والمستثمرين في تحقيق نسب نمو جيدة في المستقبل، رغم الضغوط والتوترات السياسية بين دول المنطقة.

ورأى أن السوق العقارية ستكون عرضة لمزيد من الضغوط، سواء على الأسعار السائدة أو على قيمة المبيعات المنفذة، من دون أن يغفل وجود أسواق عقارية مستفيدة من التوتر الحاصل لتشكل ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار، فيما ستكون المنتجات العقارية من الفئة الفاخرة أكبر الخاسرين بسبب تراجع الطلب في حال تواصل التوتر لفترة طويلة، وستكون للمنتجات العقارية التي تستهدف المستخدم النهائي، وتحديداً الموجه للفئات المتوسطة الأقل تضرراً على مستوى تراجع الأسعار والطلب.

تراجع الاستثمارات العقارية

في المقابل، ووفق التقرير سيواجه القطاع العقاري مزيداً من التراجع لحجم الاستثمار المباشر وقيمته، سواء كان محلياً أو أجنبياً في الفترة القصيرة المقبلة، إلى حين اتضاح ظروف الأسواق تبعاً للقدرة على احتواء الأزمة والحد من تفاقمها.

ورأت الشركة أن القطاعات النفطية ستكون في مأمن تبعاً لمستوى الأهمية التي توليها حكومات دول المنطقة لها، فيما ستتأثر القطاعات الصناعية والإنتاجية استناداً إلى تراجع الطلب وتغير معنويات الناس، ما ينعكس على سلوكيات أفراد المجتمع في الصرف والادخار والاستثمار.

وتطرق التقرير إلى الأثر المباشر وغير المباشر للتطورات الأخيرة على الاستقرار الاقتصادي، ومعدلات النمو في المملكة العربية السعودية، إذ “تشير البيانات إلى أن موازنة العام الحالي قائمة على إدارة العجز والتعامل مع الأزمات منذ البداية، وبالتالي فهي قادرة على تحمل مزيد من التحديات والعقبات، في حين تُعتبر العلاقات الاقتصادية بين أطراف التوتر السعودي – الإيراني ضعيفة ومتواضعة.

تداعيات على إيران

أكد التقرير أن مستوى التوتر المسجل ستكون له تداعيات اقتصادية على دول المنطقة والعالم وفي مقدمها إيران، لأن إيران تستهدف استثمارات في قطاع الطاقة تصل إلى 25 مليار دولار، إذ تستعد الحكومة لطرح شروط تعاقدية جديدة تتيح للشركات الأجنبية أن تكون طرفاً أساسياً في مرحلة الإنتاج وليس فقط التنقيب، وبالتالي تستعد شركات أجنبية كثيرة للعودة إلى السوق الإيرانية ، ومن شأن التوترات الحالية دفعها إلى مراجعة خططها الاستثمارية والتوسعية، كون المناخ السياسي غير داعم لها. لذا، ستكون الأضرار الاقتصادية على كل القطاعات هي المسيطرة في حال استمرار التوتر.

وتوقع التقرير أن تنحصر حدة التأثيرات السلبية في المدى القصير من دون توسعها إلى النشاطات التجارية والخدمية والسياحية، وستكون الاستثمارات الصناعية والمشاريع الضخمة مستقرة ومستمرة من دون حصول تعـديلات أو تغييرات، ما يساعد اقتصادات دول المنطـقة على تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.

******************