أموال مجهولة تصل لصناديق البريد في بريطانيا

كشفت وسائل إعلام أجنبية، أمس الإثنين عن حادثة غريبة حصلت في إنجلترا، حيث وجد سكان مقاطعة سومرست جنوب غربي البلاد، أموالاً في صناديق البريد، ولم يعرف المواطنون مصدرها، فيما تقوم السلطات بالتحقيق في الأمر.

صحيفة محلية قالت إن الأموال التي وجدها السكان بعثها شخص مجهول، فيما لم يتمكن أحد من التعرف على الأمر، إلا أن الشرطة في المقاطعة قالت إنها على علم بتقارير عن وصول أموال إلى صناديق بريد السكان في المنطقة، وبدأت تحقيقاتها للبحث عن هوية مرسل الأموال، فيما طلبت من السكان التواصل معها عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني، للإدلاء بأي معلومات تتعلق بالرسائل المجهولة.

وقالت الصحيفة إن سكان البلدة توقعوا أن يكون هدف المرسل هو دعم العائلات التي أصبحت تعاني جراء أزمة وباء كورونا، فيما تمنى آخرون أن تكون صناديق بريدهم هي التالية في استقبال الأموال.

يُشار إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، ففي وقت سابق  عثر عدد من الأشخاص في مدينة مانهايم، بوسط ألمانيا، على خطابات بها أوراق نقدية تصل إلى آلاف اليوروهات، وضعت في صناديق البريد الخاصة بهم، في شارعين بحي ليندنهوف بجنوب المدينة، والقريب من نهر الراين، حسبما ذكر موقع “شبيغل” الألماني.

قالت الشرطة في المدينة الشهيرة الواقعة بين نهر الراين ونهر النيكار، حينها، إنها تسلمت حتى الجمعة أربعة مظاريف بداخلها آلاف اليوروهات، وأن مرسل تلك الخطابات مجهول.

كما توقعت الشرطة الألمانية أن يكون الشخص الذي قام بإرسال تلك الخطابات مختلاً عقلياً، وناشدت المواطنين الذين يجدون في صناديق بريدهم مظاريف بها نقود أن يسلموها للشرطة، كما دعت الأقارب والممرضين إلى الحديث عن خطورة مثل هذه الأمور (خصوصاً) بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الخرف (الزهايمر)، حسب صحيفة “شتوتغارتر ناخريشتن”.

وقال موقع “هيلفرايشه انفوس” الألماني، إن من يعثر على شيء قيمته تفوق 10 من اليورو ممنوع أن يحتفظ به، وإنما يجب أن يسلمه لصاحبه.

وأضاف الموقع أن القانون الألماني نص على مكافأة لمن يعثر على شيء ويسلمه لصاحبه، فإذا كانت قيمة هذا الشيء أقل من 500 يورو، فمن حق من عثر عليه أن يحصل على 5% من قيمة الشيء، أما إذا تخطت القيمة 500 يورو فيحصل على 25 يورو إضافة إلى 3% من قيمة هذا الشيء.

وجاءت الحادثتان في وقت أسفرت فيه جائحة كورونا عن ضربة “غير مسبوقة” للاقتصاد العالمي، العام الماضي، ما أدى إلى إلغاء 225 مليون وظيفة دائمة، وفقاً للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما تسببت أزمة فيروس كورونا في تقليص عدد ساعات العمل عالمياً، بواقع 8.8%، وهي النسبة التي فاقت التراجع في عدد ساعات العمل إبان أزمة الاقتصاد العالمي في أواخر 2008.

وأشارت التقارير الأممية في هذا الشأن إلى أن النظر إلى إلغاء الوظائف فقط يقلل “إلى حدٍّ كبيرٍ” من الأضرار الفعلية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب الوباء