تراجع إحتياطات مصرف لبنان الأجنبية 35%

كشفت ​الميزانية​ العامّة لمصرف لبنان​، ارتفاع إجمالي أصول البنك المركزي بنسبة 10.48% خلال العام 2020 الماضي، ليصل إلى 148.64 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأول/ديسمبر. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار ​الذهب​ بنسبة 25% في 2020. وارتفع حساب “الذهب” (الذي يشكل 11.66% من إجمالي أصول مصرف لبنان) بنسبة 24.29% إلى 17.32 مليار دولار.
وبحسب ميزانية مصرف لبنان، فإن الأصول الأخرى (تستحوذ على 27.39% من إجمالي أصول مصرف لبنان) ارتفعت بنسبة 63.08% في العام الماضي، لتصل إلى 40.71 مليار دولار. ولا يزال هذا الحساب يثير الشكوك حول دقة ​الحسابات المالية​ لمصرف لبنان، حيث يستخدم لإخفاء الخسائر في القروض المقدمة للحكومة وعمليات أخرى.
وانخفضت ​الأصول الأجنبية​ لمصرف لبنان (التي تستحوذ على 11.66% من إجمالي الأصول) بنسبة 35.37% لتصل إلى 24.09 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020. ويشمل هذا الحساب بشكل أساسي، سندات “اليوروبوندز” التي يحتفظ بها مصرف لبنان، والقروض الممنوحة للبنوك التجارية والاحتياطات التي يمتلكها مصرف لبنان مع المراسلين الأجانب. في الواقع، هذا الحساب لا يعكس الوضع الحقيقي. إذ تقدر سندات “اليوروبوندز” بمبلغ 5 مليارات دولار، ومع ذلك يتم تداول هذه السندات الدولية حاليًا في المتوسط ​​بنسبة 15% لكل دولار، مما يثير تساؤلات حول القيمة الحقيقية لسندات “اليوروبوندز” في ​الميزانية العامة​ لمصرف لبنان.
على صعيد آخر كشفت ميزانية مصرف لبنان، أن ودائع القطاع المالي، سجّلت انخفاضاً بنسبة 3.63% في 2020، لتبلغ 107.95 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2020، منها أكثر من ثلثيها بالدولار. وتجدر الإشارة إلى أن ​السيولة​ المتاحة لمصرف لبنان تقدر بنحو 17.5 مليار دولار وتستخدم في دعم السلع الأساسية.
أما ​العملات​ المتداولة خارج مصرف لبنان، فقد ارتفعت من 7 مليارات دولار في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019 إلى 20.51 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ديسمبر الفائت، وهذا الاتجاه التصاعدي في العملة المتداولة مستمر منذ بداية العام، ويعكس تفضيل العملاء القوي للنقد وسط حالة عدم اليقين المتزايدة والثقة الضعيفة في الاقتصاد.