الاقتصاد المصري أمام عامين من النمو

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% في عام 2021، على أن يقفز خلال عام 2022 إلى 5.8%.

وكان صندوق النقد والبنك الدولي اتفقا بشأن انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020، والتي كشف التقرير الحالي عن تسجيلها 3.6 بالمائة، بحسب وكلة أنباء الشرق الأوسط.

ولفت البنك، إلى أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل “تكافل” و”كرامة”، موضحاً توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.

ويُرجح البنك، أن يسير التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% في عام 2021، ما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.

وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2022، وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضاً نحو 8% عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة.