حزمة لدعم الاقتصاد الأمريكي بـ 900 مليار دولار

بعد أشهر من المفاوضات، توصل زعماء الكونغرس الأمريكي، أمس الأحد إلى اتفاق على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار، لتكون ثاني أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة بعد مساعدات بلغت 2.3 تريليون دولار في مارس/آذار. ومن المرجح أن يتم التصويت عليها في الكونغرس في وقت لاحق الاثنين.

اتفق زعماء الكونغرس الأمريكي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار هي الأولى من نوعها خلال شهور وذلك بهدف دعم الاقتصاد والأفراد المتضررين من جائحة فيروس كورونا.

وستكون الحزمة، المرجح التصويت عليها في وقت لاحق الاثنين، ثاني أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة بعد مساعدات بلغت 2.3 تريليون دولار في مارس آذار.

وتأتي المساعدات في وقت يشهد انتشارا أكبر لفيروس كورونا الذي يبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية به داخل البلاد أكثر من 214 ألف حالة. وأودت الجائحة بحياة ما يزيد على 317 ألف أمريكي.

وتشمل الحزمة مدفوعات مباشرة 600 دولار للأفراد و300 دولار أسبوعيا إعانة بطالة إضافية. كما تشتمل على مليارات الدولارات للمشروعات الصغيرة ومساعدات غذائية ودعما لتوزيع اللقاح الواقي من الفيروس ومساعدات لقطاعي النقل والرعاية الصحية.

وأعلن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ بعد شهور من المداولات المضنية أنه “بعد طول انتظار، لدينا الانفراجة المؤيدة من الحزبين التي تنتظرها البلاد”.

وتابع ماكونيل: “في وقت يُواصل مواطنونا مكافحة فيروس كورونا في موسم الأعياد هذا، فإنهم لن يُحاربوا بمفردهم”، مبديا أسفه لعدم التوصل إلى هذا الاتفاق “منذ شهور”.

واعتبر أنه في مواجهة فقدان ملايين الأميركيين لوظائفهم “سيُجدّد هذا البرنامج ويوسّع عددًا من إعانات البطالة الفدرالية المهمة التي ساعدت العائلات على البقاء صامدة”.

كما لفت إلى أنه ينبغي الآن الانتهاء من النص عبر تجنّب “أيّ عقبة في اللحظة الأخيرة” ومن خلال التعاون “لتمرير هذا التشريع في كلا المجلسين”.

صراعات الحزبين

وسعى الجمهوريون إلى الحد من قدرة الاحتياطي الفدرالي على تقديم الائتمان للشركات والمؤسسات الأخرى، مشيرين إلى أن الديموقراطيين كانوا يحاولون استخدام التشريع لإحداث “تمويل غير مشروع” لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي يسيطرون عليها.

لكنّ الديموقراطيين يشددون على أن تقييد سلطات البنك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المالية وإعاقة قدرة إدارة جو بايدن المقبلة على إنعاش الاقتصاد الأميركي المتعثر.

وأكّد زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عبر تويتر الأحد أنه تم التوصل إلى اتفاق للتخلي عن “اللغة الخطيرة التي تكبّل قدرة الاحتياطي الفدرالي على الاستجابة للأزمات”.

وكتب أن “حل هذه المسألة بشكل ناجح الآن يسمح لنا بالانتقال إلى منح المساعدات للأميركيين وتمديد تأمين البطالة وإيصال شيكات المعيشة وأكثر”.

ترامب مؤيد للمشروع

وقبل إعلان الاتفاق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر “لماذا لا يمنح الكونغرس شعبنا مشروع قانون تحفيز؟”.  وتابع “أنجزوه وامنحوهم مزيدا من الأموال كمدفوعات مباشرة”.

ويفضّل الديموقراطيون كذلك أن يحصل الأميركيون على شيكات أكبر تصل قيمتها إلى 1200 دولار، وهو المبلغ ذاته الذي أرسل إلى ملايين الناس خلال الربيع.

ومع تواصل تسجيل أعداد إصابات ووفيات قياسية جرّاء الوباء في الولايات المتحدة، تضرر الاقتصاد بشكل كبير وارتفعت أعداد العاطلين من العمل في الأسبوعين الماضيين.

ويتوقع أن يخسر ملايين الأميركيين معونات البطالة التي يحصلون عليها بعد عيد الميلاد، حين تنقضي مهلة القرارات الفدرالية بوقف عمليات الإخلاء من المنازل وتسديد قروض الطلاب نهاية الشهر.

وبينما يلوح احتمال إغلاق الإدارات الفدرالية، صوّت مجلس النواب الجمعة (230 مقابل 60) لصالح تمديد تمويل الوكالات الفدرالية حتى الأحد للسماح للأطراف المعنيين بالتوصل إلى اتفاق.

ويُنظر إلى مشروع قانون لمساعدة الشركات المتعثرة والعاطلين من العمل على أنه أمر بالغ الأهمية لدعم أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تعزز اللقاحات الجديدة الآمال بنهاية وشيكة محتملة للوباء.

ومن شأن الحزمة الضخمة البالغة 2,2 تريليون دولار منع حدوث تباطؤ اقتصادي أكثر حدة.