“آسيان” تقترب من تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزز علاقاتها مع الصين

تكتل يولد سابع أكبر اقتصاد في العالم حجمه 2.6 تريليون دولار

“آسيان” تقترب من تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزز علاقاتها مع الصين

خطت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خطوة مهمة نحو تحرير حركة التجارة ورأس المال في المنطقة التي يقطنها 625 مليون نسمة ، وذلك عبر انشاء مجموعة رسمية لتأسيس تكتل اقتصادي يجعل آسيان سابع أكبر اقتصاد في العالم يبلغ حجمه 2.6 تريليون دولار.

ووقع زعماء دول آسيان على إعلان المجموعة خلال اجتماع القمة السنوي للرابطة لعام 2015 والذي استضافته العاصمة الماليزية كوالالمبور .

ومع أن بعض العراقيل ما زالت تواجه إنشاء التكتل الاقتصادي ، قال رئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق إن خطوات واسعة اتخذت في سبيل إلغاء الرسوم الجمركية في المنطقة، مشدداً على ضرورة ضمان زيادة حرية الحركة وإزالة العوائق التي تعرقل النمو والاستثمار.

وحث رزاق الدول الأعضاء في الرابطة على الاستمرار في السعي نحو توقيع اتفاقية رسمية للتجارة الحرة.

استراتيجيات اقتصادية

وتستهدف دول آسيان وضع استراتيجيات اقتصادية واعتراف كل دولة بالمؤهلات المتميزة للدول الأخرى والتشاور بشكل أوثق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية.

واتفقت الدول على تحسين ربط البنية التحتية للنقل والاتصالات وتسهيل المعاملات الإلكترونية وتحقيق التكامل الصناعي للنهوض بإسناد الوظائف على مستوى المنطقة وتطوير مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ويعد بيان الاجتماع الـ 27 لقادة آسيان وثيقة تحدد اتجاه المجموعة خلال السنوات العشر المقبلة، وتعكس التزامها نحو إقامة مجتمع واحد.

ومجموعة آسيان، التي تضم بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، لها بعد سياسي وأمني واجتماعي وثقافي ،لكن المجموعة الاقتصادية هي التي تعرض أكثر الفرص الملموسة للتكامل في منطقة جنوب شرق آسيا.

تعزيز التعاون مع الصين

كانت الصين من أشد المرحبين بإعلان تشكيل مجتمع الآسيان، وتعهدت بدعم الرابطة والجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين دولها العشر.

ووقع الطرفان بروتوكولاً يعلن الاختتام الكامل لمفاوضات الصين-الاسيان لتحديث اتفاقية منطقة التجارة الحرة في حفل اقيم في قاعة المؤتمرات في كوالالمبور بحضور رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ وقادة الاسيان.

ووقعت اتفاقية التحديث بعد اربع جولات فقط من المحادثات التي بدأت رسميا في آب/اغسطس 2014، ما يدل على التطلعات المشتركة والحاجة العملية للجانبين لتعميق وتوسيع التعاون في التجارة والاقتصاد.

وسيغطي التحديث مجموعة من المجالات مثل البضائع والخدمات والاستثمار والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، ما سيعطي زخما جديدا للتنمية الاقتصادية في الصين والآسيان.

وبفضل اتفاقية منطقة التجارة الحرة ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 9 اضعاف من 54.8 مليار دولار في 2002 إلى 480.4 مليار دولار في 2014، ومن المتوقع أن تساعد اتفاقية التحديث في تحقيق الهدف الخاص بزيادة حجم التجارة البينية إلى تريليون دولار بحلول 2020 وتدعيم المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة الاقليمية ومنطقة التجارة الحرة في منطقة اسيا-الباسيفيك.

قروض انمائية صينية

لم تكتف الصين بتعزيز علاقاتها التجارية مع المجموعة الآسيوية ،حيث أكد نائب وزير الخارجية الصيني ليو تشن مين أن بلاده تتعهد بتقديم قروض للمجموعة بعشرة مليارات دولار لقطاع البنية التحتية ،ومساعدات قيمتها 3.6 مليار يوان (560 مليون دولار) للدول الأقل نموا في المجموعة في عام 2016.

ولم يحدد ليو البنك الذي سيقدم القروض ،لكن بعض المحللين يتوقعون أن يكون بنك استثمارات البنية التحتية الآسيوي الذي تسانده الصين هو الجهة المانحة للقروض والمساعدات.

وعلى صعيد آخر ،نقلت وكالة برناما الماليزية الرسمية عن رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ قوله إن بلاده ستشتري مزيدا من سندات الخزانة في ماليزيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

وحضر لي اجتماع قمة آسيان وأجرى محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الماليزي.

يشار الى أن الصين ،ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لزيادة نفوذها في العالم النامي بما في ذلك جنوب شرق آسيا عن طريق برامج المساعدات والقروض.