عربيد: الدورة​ الإقتصادية متوقفة نتيجة 3 عوامل

أشار رئيس ​المجلس الإقتصادي والإجتماعي​ ​شارل عربيد​، إلى أنّ “الأهمّ من عدد المؤسسات التي أقفلت بشكل كامل وخرجت من السوق أو التي جمّدت أعمالها، هو تراجع حجم الإستهلاك الذي يؤثّر بنسبة 70% على حجم الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المرجّح أن يتراجع في الحدّ الأدنى بنسبة 50%، في موازاة تقلّص حجم الإقتصاد”.
وأوضح عربيد، في حديث صحافي، أنّ تراجع حجم الإستهلاك مردّه إلى توقف المحركات الإقتصادية، لافتاً إلى عدم وجود ​إحصاء​ات دقيقة حول عدد المؤسسات التي توقفت عن العمل بسبب إقفال بعضها بشكل كامل وتجميد البعض الآخر لأعماله بعد الإنفجار، أو تقليص البعض حجم أعماله، كاشفاً أنّ ​الدورة​ الإقتصادية متوقفة نتيجة 3 عوامل هي: تراجع حجم الإستهلاك، فقدان ​السيولة​ النقدية نتيجة وقف ​التسليفات​ المصرفية، وشحّ السيولة بالدولار​ وإنهيار سعر صرف العملة المحلية، الذي صَعّب عملية الإستيراد من الخارج.
وقال: “منذ بداية العام الحالي، تعتبر الدورة الإقتصادية متوقفة بإستثناء كل ما يتعلّق ب​المواد الغذائية​، ​​المحروقات​​، و​الأدوية​ والمعدات الطبية​”، مشيراً إلى أنّ ​الصناعة​ المحلية تعاني كذلك جرّاء تراجع الطلب داخلياً، وفقدان العملة الصعبة من أجل إستيراد المواد الأولية.
أمّا بالنسبة للقوى العاملة، أكد عربيد، أنه لا توجد أرقام دقيقة حول عدد الموظفين الذين تم تسريحهم، لأنّ المؤسسات إستغنَت بالكامل عن جزء من موظفيها، في حين أنها أوقفت جزءاً آخر عن العمل وأبقَته مستفيداً من ​الضمان الإجتماعي​، كما انها لجأت إلى خفض الرواتب أو تجميدها. وبالتالي، لا يمكن إحصاء العدد الفعلي للعاطلين عن العمل حالياً، ولكن المؤكد أنّ العاملين في كافة القطاعات الإقتصادية بإستثناء ​القطاع الصحي​، المحروقات و​تجارة​ المواد الغذائية، وجدوا أنفسهم إمّا مُستغنى عن خدماتهم أو معلّقين عن العمل حتى إشعار آخر او يتم تسديد جزء من رواتبهم، ممّا أفقد معظم القوى العاملة قدرتها الشرائية وأثّر على تراجع حجم الإستهلاك”.