وزير المالية يحذّر من سيناريو نهاية لبنان

صرّح وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني لصحيفة “ذا ناشيونال”، انه في حال استمرّت الطبقة السياسية في البلاد في تأجيل الإصلاحات الأساسية لإطلاق المساعدات الخارجية، فإن ذلك قد يعني نهاية لبنان. وقال: “إن اتباع سياسة البطء هذه تعني الموت للشعب اللبناني. ستكون حتماً النهاية”.

أكّد وزير المالية اللبناني، إنه يؤيّد مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعهد بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح الفساد. ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بالكامل. وأوضح وزني، إن استقالة الحكومة علّقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة اقتصادية إنقاذية، غير أن الاتصالات مستمرة، مشيراً الى ان ما يحصل قد دفع أكثر من نصف اللبنانيين نحو الفقر، وأصبح 40% منهم عاطلين عن العمل، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 25 % هذا العام.

أزمة مصرفية
ورداً على سؤال لصحيفة ذا ناشيونال قال: “يجب ألا ننسى أننا نمر بأزمة مصرفية وأن الناس لا يستطيعون استرداد ودائعهم. من المهم جداً أن نعرف أين ذهبت الأموال. ثانياً، سيكشف التدقيق الخسائر الحقيقية للبنك المركزي والقطاع المصرفي، معتبراً ان تحديد حجم هذه الخسائر سيسمح عندها لصانعي القرار اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقال الوزير وزني: “لقد اخترنا مهلة طويلة بعض الشيء (3 أشهر لتسليم المستندات المطلوبة من البنك المركزي)، لأنه علينا أولاً انتظار تشكيل الحكومة، وثانياً، يجب ألا ننسى أن موسم الأعياد يبدأ في 15 كانون الأول/ديسمبر.وثالثاً، في حال عدم حصولنا على المعلومات المطلوبة للمباشرة بالتدقيق، يمكننا البدء في العمل على مشروع قانون لتعديل القانون الحالي”.

النفاذ إلى المعلومات
وقال وزني: إن الرئيس دياب اقترح أن على الحكومة إعداد مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية. واقترح كبديل السماح لشركة Alvarez & Marsal، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي تقوم بالتدقيق الجنائي، بالنفاذ إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية.
كما اقرّ الوزير وزني، أنه بعد مرور حوالى عام على نيلها الثقة، لم تتمكن حكومته من تحقيق الكثير لتحسين حياة اللبنانيين، ملقياً باللوم الأكبر على الأزمات المتعددة التي شهدها العام 2020، بالإضافة إلى العجز المزدوج.
وقال: “لقد فُقِدت الثقة في القطاع المصرفي. وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ لبنان. علينا أن نتذكر أنه حتى خلال الحرب الأهلية التي امتدت من العام 1975 لغاية العام 1990، استمرت المصارف في العمل بشكل طبيعي. أما اليوم، لا يمكن للمودعين سحب أموالهم وتم تعليق المعاملات المالية الى الخارج. ان القطاع بأكمله مشلول”.

الضربة القاضية
وختم الوزير وزني بالإشارة الى ان وباء فيروس كورونا المتفشّي وانفجار المرفأ، سددا الضربة القاضية لحكومة دياب، مشيراً الى ان الحكومة لم تتمكن من القيام بكل شيء بسبب العقبات التي واجهتها، إلا انها تمكنت من وضع البلاد على المسار الصحيح، حيث كانت مقاربتها، بما في ذلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هي الأصحّ.