مصر توافق على مشروع قانون للصكوك السيادية

قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للصكوك السيادية وأحاله لمجلس النواب.

وقال محمد معيط وزير المالية المصري في بيان صحافي، إن بلاده “تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد”.

وتابع أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام بلاده “لدخول عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو/ حزيران 2020 ما يقارب 2.7 تريليون دولار”.

والصكوك من منتجات الدخل الثابت وتشبه السندات التقليدية تماماً ولكن لا تُحتسب عليها فائدة.

وأضاف الوزير أن القانون المقترح يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتابع أن إصدار مصر للصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلاً وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضاً يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.