إفريقيا.. احتياجات التمويل ستدفع البنوك لإصدار الصكوك

توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، أن تؤدي الاحتياجات التمويلية الهائلة لقارة إفريقيا، والتي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى تشجيع الحكومات للبنوك على تسريع إصدارها لسندات الصكوك.

وتابعت الوكالة في تقرير لها، أن الخدمات المصرفية الإسلامية لم تحرز تقدماً يذكر في إفريقيا على الرغم من التعداد الكبير للمسلمين في القارة. وعلى سبيل المثال، تضم منطقة إفريقيا جنوب الصحراء نحو 16% من سكان العالم المسلمين، لكن الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تشكل سوى 1% من أصول الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية.

وتشمل أسباب صغر حجم التمويل الإسلامي، انخفاض مستويات الشمول المصرفي، وانخفاض وعي الجمهور، فضلاً عن المدخرات المحلية المحدودة، وقلة اهتمام الحكومات حتى وقت قريب.

وبالنظر إلى احتياجات التمويل الهائلة لإفريقيا، فمن المرجح أن يتغير هذا، إذ رجحت موديز زيادة أصول الصيرفة الإسلامية في إفريقيا بشكل ملحوظ، إذ تتمتع القارة السمراء بإمكانات هائلة للنمو في الخدمات المصرفية الإسلامية، بسبب العدد الكبير من المسلمين، والاهتمام الحكومي المتزايد بهذا القطاع. وبالنسبة للحكومات، من شأن توسيع القطاع أن ينوع التمويل مصادر اقتصاداتها، وتقليل أوجه النقص في التمويل التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشفت المذكرة البحثية للوكالة، أن 6 دول ستقود النمو في جميع أنحاء القارة، وهي: مصر والمغرب والسودان وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال، وهذه البلدان الستة باستثناء جنوب إفريقيا، لديها عدد كبير من المسلمين، ولديها هياكل تنظيمية وإشرافية قائمة، أو متطورة بسرعة لتحقيق النمو السريع.

كما أن حكومات هذه الدول الست باستثناء مصر، لها تاريخ في إصدار الصكوك، وتمتلك جنوب إفريقيا والمغرب ومصر ونيجيريا أنظمة مصرفية من بين الأكبر في القارة.

وتوقعت موديز أن يتعافى إصدار الصكوك تدريجياً بقيادة الجهات السيادية، إذ زادت الحكومات الإفريقية من وجودها في أسواق رأس المال الإسلامية في السنوات الأخيرة مع العديد من الإصدارات الأولى من الصكوك (المعادل الإسلامي للسندات).

وبينت أن إصدار الصكوك يتطلب وجود مختص في الأطر التنظيمية والتشريعية للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو ما سعت إليه بعض الدول الإفريقية التي بدأت في وضع قوانين وأنظمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن القيود لا تزال قائمة.

وتشمل القيود التعقيد التشريعي والعمليات المطولة المرتبطة بإصدار الصكوك، والحاجة إلى تحديد الضمانات المادية، والوثائق المعقدة المطلوبة للمنتجات المالية الإسلامية، مع عروض منتجات محدودة في الولايات القضائية ذات الصيرفة الإسلامية الناشئة، وقوانين ضريبية جديدة من شأنها أن تسمح بالمعاملة المالية المتساوية لمنتجات التمويل الإسلامي مع المنتجات المصرفية التقليدية.