المركزي الكويتي يخفّض الفائدة لدعم العملة

خفض البنك المركزي الكويتي، أمس الثلاثاء، أسعار الفائدة على بعض أدوات السياسة النقدية في محاولة لتخفيف الضغط على العملة مع مساعدة الاقتصاد في التعامل مع تأثير جائحة كوفيد -19.

وفي خطوة مفاجئة، قال البنك المركزي أيضاً، في بيان، إنه سيبقي سعر الحسم عند 1.5%، مع الحفاظ على السقف الحالي للقروض المقدمة للعملاء بالدينار الكويتي.

في الوقت نفسه، خفض بنسبة 0.125٪ معدل إعادة الشراء والعوائد على الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر وأدوات الدين العام عبر منحنى العائد بأكمله حتى مدة 10 سنوات. ويدخل التغيير حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.

وقال إدموند كريستو المحلل في “بلومبيرغ إنتليجنس”: “خفض سعر إعادة الشراء من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التحسن في تكلفة تمويل البنوك الكويتية، التي ارتفعت العام الماضي، ودعم توقعات الهامش. نرحب بأي دعم نظراً للضغط الذي تواجهه البنوك الكويتية على الإيرادات من تدابير كوفيد -19”.

خفضت البنوك المركزية في جميع أنحاء الخليج أسعار الفائدة، في مارس/ آذار، لتعزيز التحفيز بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعره القياسي إلى ما يقرب من الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وخفضت الكويت، التي تربط الدينار بسلة عملات يهيمن عليها الدولار، الفائدة إلى 1.5%، وكانت الدولة الخليجية الوحيدة التي قابلت التخفيض غير المتوقع للاحتياطي الفيدرالي، بمقدار نقطة مئوية كاملة، فيما اختار جيرانها تخفيضات أصغر.

وقال البنك المركزي، في بيان، إنّ القرار الأخير تم اتخاذه لأن خفض سعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر عزز “جاذبية العملة الكويتية”. وأضاف أنّ هذه الخطوة تتماشى أيضاً مع إجراءاتها للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد والنظام المصرفي.

ويستخدم الريبو لتسعير الودائع والحسم لإعادة تسعير القرض. في حالة الكويت، خفض البنك سابقاً سعر الحسم أكثر من الريبو لدعم الشركات من خلال تقديم تكاليف اقتراض أقل. في الوقت نفسه، أبقى معدل الإيداع في وضع أفضل مقابل تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لتجنب تدفق الودائع إلى الخارج.

وأكد البنك المركزي، في وقت سابق من هذا الشهر، التزامه بسياسة سعر الصرف في البلاد، رداً على تقارير عن اقتراب تخفيض قيمة العملة.

وتواجه الكويت أعلى عجز في الميزانية في تاريخها، ناجم عن انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا، فيما أعاقت المعارضة البرلمانية قانوناً يسمح للحكومة بالاقتراض، وهو حل محتمل لأزمة السيولة، وفق “بلومبيرغ”.