انكماش مرتقب للاقتصاد الفرنسي أواخر 2020
حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة من احتمال انكماش اقتصاد بلاده مجددا في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي جرّاء قرارات حظر التجوّل واسعة النطاق التي فرضتها الحكومة لاحتواء موجة كوفيد-19 الثانية.
وأضاف لومير، أن الحظر المفروض على معظم المدن الفرنسية بسبب تفشي فيروس كورونا، سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو (2.4 مليار دولار أمريكي)،
حيث إن ستة أسابيع من الحظر بين السادسة صباحًا والتاسعة مساءً المفروض على نصف الإدارات الفرنسية، سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو، مضيفًا أن “هذه التكاليف كانت متوقعة”.
وقال لومير لإذاعة “أوروب1” “نواجه خطر معدل نمو سلبي في الفصل الرابع” من العام.
أضاف “لكن بالطريقة نفسها، يمكنني القول إن الاقتصاد الفرنسي سيشهد انتعاشا قويا في 2021” وسيعود النمو إلى المستويات التي كان عليها سنة 2019 في العام 2022.
وقال إن عودة الانكماش التي تأتي بعدما دفعت تدابير الإغلاق واسعة النطاق التي فرضت بداية الوباء بكبرى الاقتصادات إلى ركود غير مسبوق، “ليس أمرا مفاجئا”.
وأنفقت فرنسا 6 مليارات يورو من صندوق التضامن الأوروبي الذي يبلغ 9 مليارات يورو.
وأوضح “أيدنا البنك المركزي الأوروبي ودعمتنا كريستيان لاجارد، رئيسة البنك، من البداية بتقديم المزيد من القروض، وعندما يحين وقت سدادها، سنفعل، لكن الوقت لم يحن بعد”.
تعليقات الفيسبوك