البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري

توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بواقع 3.5% خلال العام المالي الحالي الجاري 2020-2021،  على أن يصل إلى 5.8% خلال العام المالي 2022-2023.

وأشاد البنك، في تقرير “أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عصر ما بعد جائحة كورونا”، بنجاح مصر في الوصول إلى السوق العالمية من خلال جمع 5 مليارات دولار في أول عملية بيعا لها في أسواق السندات الدولية خلال مايو/أيار الماضي، حيث تضمنت عملية البيع أوراق نقدية مستحقة في عام 2050 بقيمة 2 مليار دولار بعائد 8.875%، كما باعت مصر 1.25 مليار دولار في سندات لأربع سنوات بعائد 5.75%، و1.75 مليار دولار في السندات المستحقة لعام 2032 بعائد 7.625%.

واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي للحد من آثار جائحة فيروس كورونا، إذ تم الإعلان عن ضمان حكومي بقيمة 3 مليارات جنيه على القروض منخفضة الفائدة من جانب البنك المركزي لصناعة السياحة.

كما وافق البنك المركزي على ضمان بقيمة 100 مليار جنيه لتغطية الإقراض بأسعار تفضيلية للصناعات التحويلية والزراعة، وألغى البنك المركزي 9.9 مليارات جنيه أو ما يعادل 628 مليون دولار من القروض وقدم 20 مليار جنيه أو ما يوازي 1.3 مليار دولار لدعم سوق الأوراق المالية، وتم خفض سعر الفائدة 350 نقطة أساس تراكمية.

وأشار البنك الدولي، إلى موافقة مصر مؤخرا على إطلاق 30 مشروعاً جديداً ضمن المنطقة الاستثمارية للتنمية الصناعية، وسماح الحكومة في أبريل/نيسان للشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة بإعادة توجيه إنتاجها لمدة ستة أشهر نحو المنتجات ذات الصلة بالرعاية الصحية كالكمامات والمعدات الواقية، باستخدام خطوط الإنتاج القائمة.