الإمارات: تطوير منصات مصرفية لمواجهة تحديات كورونا

قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن الاتحاد يسعى لمواصلة تطوير منصات مصرفية مستدامة ومبتكرة في الإمارات.

وأشار الغرير، وفقا لبيان صحفي، إلى أن الهدف من إنشاء هذه المنصات ضمان قوة واستمرارية الأعمال المصرفية خلال فترة تحديات “كوفيد – 19”.

وجاءت تصريحات رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد افتراضياً أمس الثلاثاء.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة مجموعة المشرق في أبريل الماضي، إنه على ثقة تامة من تعافي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها الحكومية بشكل كامل بعد انحسار الوباء.

وأضاف عبدالعزيز الغرير أن الأفضل قادم لا محالة شريطة أن يُشارك الجميع في تحمل عبء المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية، وفقاً للحساب الرسمي لاتحاد مصارف الإمارات عبر “تويتر”.

وتحدث الغرير عن الفرص الكامنة التي توفرها الأزمة الحالية ودور اتحاد المصارف في التصدي لتبعاتها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضح أن من أهم ما سيميز عالم ما بعد كورونا أن الذكاء الاصطناعي سيحل تدريجياً مكان العديد من الوظائف الحالية.

يأتي ذلك خلال جلسة رمضانية بعنوان “تداعيات كوفيد 19 على اقتصاد الإمارات”، عقدها عبر منصة زووم.

وبدءاً من الأول من أبريل/ نيسان الماضي وحتى 30 يونيو/ حزيران 2020، قامت عدد من البنوك في الإمارات بتأجيل أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر.

ويأتي هذا الإجراء نفسه للشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.

وعلاوة على ذلك ستمنح البنوك، مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

يأتي ذلك استكمالاً لما بدأه البنك المركزي بإعلانه عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات الفيروس، كما رفع نسبة القرض إلى قيمة العقار المُمول، حيث إن الراغبين في شراء العقارات سيحصلون على تمويل بنسبة ليكون بذلك أكثر من 5 بالمائة مما كان في وقت سابق.

وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منذ اندلاع الأزمة عدداً من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، تمثلت في خطة للدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم.

وخُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.